زارت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور بسام التلهوني مديرية الأمن العام والتقوا بمديرها اللواء فاضل الحمود ، للاطلاع على أهم المخرجات الامنية التي تهم وتخدم المواطن وتلبي احتياجاته وتحافظ على حقوقه وحرياته.
واكد مدير الامن العام ان الخطط والاستراتيجيات الحديثة ونهج العمل الذي تقوم به كافة كوادر الامن العام اينما كانوا وفي مختلف الوحدات الشرطية يهدف دوما لتوسيع نطاق الخدمة الامنية الشاملة المقدمة للاخوة المواطنين ، كما ان هناك سعي وعمل دؤوب ومستمر لتطوير الاداء الشرطي والارتقاء به وفق اعلى اسس ومعايير الحريات وحقوق الانسان وبما يضمن تطبيقها ومنع اي تعدي عليها .
واستعرض اللواء الحمود ابرز الإجراءات الشرطية والأمنية التي تقوم بها مختلف ادارات ووحدات الامن العام والتي تنعكس آثارها على إشاعة الطمأنينة في المجتمع والحفاظ على الحقوق ومنع اي تعديات على القانون ، مشيرا الى ان المديرية أبرمت العديد من الاتفاقيات المحلية والاقليمية العالمية وعدة مذكرات تفاهم والتي من شانها رفع مستوى اداء العاملين في جهاز الامن العام بأعلى المعايير العالمية المتعلقة بحقوق الانسان ليتمكنوا من تقديم رسالتهم النبيلة بكل حرفية واقتدار .
وأشار الحمود الى ان انتقال مهام وواجبات مديرية الامن العام من المفاهيم التقليدية للعمل الشرطي الى مهام تحمل طابع مجتمعي وانساني ضمن تطبيقات الامن الشامل المرتكز بداية على تقديم الخدمة الفضلى للمواطن اينما كان وتامين حمايته وتوفير كافة احتياجاته واشراكه بالعملية الامنية ليكون الشريك الرئيس لرجل الامن العام في الحفاظ على الامن والاستقرار ولمواجهة كافة اشكال الجريمة والتصرفات الفردية السلبية.
من جانبه بين رئيس اللجنة الدكتور بسام التلهوني ان هذه الزيارة تأتي من أجل تعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات الرسمية ومديرية الأمن العام في كل ما يهم المجتمع وأفراده ، وان على جميع مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية والمدنية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد من أجل ان يقدموا الخدمة الفضلى للاخوة المواطنين مثمنا ما تقوم به مديرية الامن العام من تواصل دائم مع كافة القطاعات الرسمية والاهلية التي تسهم في تدعيم حقوق الانسان بالمملكة وانفاذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة للحفاظ على ما وصلت اليه الدولة الاردنية من تقدم وانجاز في هذا المجال والبناء عليه وتحقيق المزيد من الانجازات في هذا المجال.
وأشاد التلهوني بما يقوم به العاملون في مديرية الأمن العام في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون كرامتهم خلال أدائهم لمهام وظائفهم مطبقين بذلك قاعدة رئيسية وهي أن القوانين والأنظمة يجب ان تراعي حقوق المواطنين وخصوصياتهم عملا بأحكام الدستور الاردني والمعايير الدولية.
