استنكر مجلس التعليم العالي في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم السبت برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الأحداث الأخيرة التي وقعت في الجامعة الأردنية.
وقال بيان المجلس: وإذ يُعرب عن أسفه ورفضه لمثل هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع الاردني التي تهدف إلى النيل من جامعاتنا والإساءة لصورة التعليم العالي الأردني دون مراعاة للأعراف والتقاليد الجامعية الراسخة في المملكة.
وقال: انه وبعد مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، أوعز المجلس إلى ادارة الجامعة الاردنية المباشرة فوراً باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل طالبٍ يثبت تورطه بالمشكلة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، مؤكداً على تطبيق قراراته السابقة بعدم قبول أي طالب فُصل لأسباب تتعلق بالعنف الجامعي في أي من الجامعات الرسمية أو الخاصة وفي كافة البرامج.
وحث على ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية وملاحقة كل من يثبت تورطه في الاحداث سواء من خارج الجامعة أو العاملين فيها قضائياً، مطالباً الجامعة بضرورة العمل على تعزيز دور الأمن الجامعي وزياده اعدادهم وربطهم بالأجهزة الأمنية وإخضاعهم للبرامج التوعوية والتدريبية.
واكد المجلس على انه سيعمل بالتعاون مع الجامعات الاردنية على تعديل التشريعات النافذة لتأديب الطلبة بهدف اكساب أفراد الامن الجامعي صفة الضابطة العدلية.
لى ذلك ناقش مجلس التعليم العالي، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، مشروعي نظام المساءلة وتقييم القيادات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، ونظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية, تمهيداً لرفعهما بصيغتهما النهائية لمجلس الوزراء للسير في إجراءات اصدارهما.
وجاء في الأسباب الموجبة لنظام المساءلة انه يأتي تحقيقاً لإحدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 والتي تهدف الى تحفيز الجامعات على تحمل مسؤوليات اكبر تجاه تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق الاهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتوجيه دور مجلس التعليم العالي نحو اختصاصاته المتعلقة بالسياسات وإبعاده عن الشؤون المؤسسية و الاجرائية، ومنح الجامعات قدراً اكبر من الاستقلالية.
وتضمنت ايضا وضع آليات لتقييم القيادات الاكاديمية في الجامعات، فضلاً عن تعيين مجالس الجامعات ورؤسائها وفقاً لاطار مساءلة يحقق الرؤية والرسالة التي تحتاج اليها كل مؤسسة تعليمية في ضوء ما هو متاح.
كما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي أنه يأتي لتحقيق احدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025، والتي تهدف الى رفع مستوى مخرجات الابحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعلم في أنظمة التعليم العالي بما يتوافق ويتماشى مع افضل الاساليب والمعايير العالمية في الجامعات المتطورة ورفع كفاءة الكوادر التدريسية في الجامعات والكليات من خلال نظام لممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والتي استوجبت تهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزه للإبداع والتميز بحيث يتوفر فيها الإحساس بالطمأنينة والعدالة والمسؤولية والانتماء الوطني من جهة ويسود فيها الحوار الهادف وقبول الرأي الآخر من جهة اخرى.
