شرع مجلس النواب في جلسة صباحية الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.
ويمنح القانون المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية بآجال قصيرة وخارج اوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة اجراءات الدعوى.
وبموجب المشروع يتم الاستفادة من التقنيات الحديثة في الاجراءات القضائية جميعها وتوظيفها لتحقيق السرعة في البت بالقضايا، كما ينص المشروع على اقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من اجل المنفعة (العقوبات المجتمعية)، كما يتم التوسع في الغرف الجزائية المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجرائم الالكترونية.
ويستكمل المجلس في جلسة مسائية مناقشة مشروع القانون.
