قال وزير المالية عمر ملحس خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم في دار الرئاسة إن العقوبة الجديدة المضافة على قانون ضربية الدخل الجديد، للتهرب الضريبي قد تصل إلى 10 سنوات.
واشار ملحس، الى ان القانون المعدل للضريبة يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وتغليظ العقوبات على المتهربين، لافتاً الى ان القانون الجديد سيعطي الحكومة صلاحية الوصول إلى معلومات المكلفين في كافة الدوائر الرسمية.
واوضح ملحس، بانه سيتم الربط مع المستشفيات والنقابات المهنية ودائرة مراقبة الشركات والبورصة والجمارك ومركز ايداع الاوراق المالية بشأن الضريبة ولا نريد أن نمس السرية المصرفية، مؤكداً بانه في حال حدوث هنالك شبهة تهرب ضريبي سنستطيع التحقق من خلال وحدة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب.
وبين ملحس ان أي غموض في التسميات بقانون الضريبة تمت ازالتها، وان والتعديلات أكدت على أن عبء الاثبات على دائرة ضريبة الدخل لا المكلف، مشددا على انه لا بد من رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومتابعة الاجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة، كما يهدف القانون إلى تحسين الادارة الضريبية.
