إنجاز-كشفت وثيقة رسمية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على انشاء “هيئة الخدمة والادارة العامة”، والتي ستحلّ محلّ “ديوان الخدمة المدنية” الذي سينتهي عمله بتاريخ 31 كانون أول 2023.
وبحسب الوثيقة الموجهة من رئيس الوزراء إلى وزير الدولة لتحديث القطاع العام، فقد نصّ قرار مجلس الوزراء على إعداد مشروع نظام لإنشاء هيئة الخدمة والادارة العامة قبل انتهاء شهر تشرين ثاني، لتباشر عملها في بداية شهر كانون ثاني 2024.
وبموجب القرار، سترتبط الهيئة المستحدثة برئيس الوزراء، فيما يتولى ادارتها رئيس برتبة وزير وخمسة مدراء تنفيذيين تكون وظائفهم ضمن المجموعة الثانية من الفئة العليا، كما يتمّ ربط معهد الادارة العامة برئيس الهيئة.
ويكون دور الهيئة المستحدثة رقابيا وتنظيميا.
وبموجب الوثيقة، فسيتمّ تغيير منظومة تقييم الأداء والترقية ومنظومة المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية، وتعديل آلية التعامل مع مخزون طلبات التعيين في ديوان الخدمة المدنية.
وسيتم وقف استقبال طلبات ديوان الخدمة المدنية كليا اعتبارا من 30 تشرين ثاني 2023، ويتم توزيع مخزون الديوان من طلبات التعيين بشكل قطاعي، بما يتفق مع لا مركزية التعيين خاصة بين قطاعي التربية والتعليم والصحة بحيث تتولى الهيئة المستحدثة ما يتبقى منه بعد ذلك، وذلك اعتبارا من بداية شهر تموز 2024.
وسيتمّ زيادة نسبة التعيين من خلال الاعلان المفتوح من (12%) وبشكل متتالي سنويا، لتصبح (40%) على جدول تشكيلات عام 2023، و(55%) على جدول تشكيلات عام 2024، و(70%) على جدول تشكيلات عام 2025، و(85%) على جدول تشكيلات عام 2026، والانتقال للتعيين على الاعلان المفتوح بحلول عام 2027.
