عمان –علي فريحات
التقى وزير الزراعه المهندس خالد حنيفات في مكتبه اليوم وفدا من اهالي بلدة راجب وعدد من اعضاء لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في محافظة عجلون وثغرة زبيد التابعه لمدينة كفرنجه لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل التي تتعلق بالمطالب الزراعيه وتفويض الاراضي الحرجيه.
واكد الوزير انه يتم متابعة كافة المطالب والشكاوى التي تهم المواطنين والمزارعين والاطلاع عليها ميدانيا ومحاولة حل الممكن منها باسرع وقت للنهوض بالقطاع الزراعي مشيرا ان الوزارة تسعى دوما في دعم مزارعي الاسكدنيا في بلدة راجب التي تعتبر سلة الغذاء الاردني ومصدر دخل رئيسي للمزارعين في البلدة من خلال الاعتناء بهذه الثمرة ومتابعتها وانجاح زراعتها من قبل فريق الارشاد الزراعي والمركز الوطني للبحوث الزراعية.
وببن ان هناك تفويض أراضي الخزينة المسجلة للحراج حيث سمحت المادة (27/ج) وبقرار من مجلس الوزراء لاخضاع الأراضي الحرجية التي تقل نسبة كثافة الأشجار فيها عن 5 بالمئة وتقع داخل حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل عام 2002م من تطبيق قانون إدارة أملاك الدولة النافذ عليها بمعنى السماح بتفويض الأراضي الحرجية والمقام عليها سكن قبل 2002 فقط مشيرا انه سيتم الدعوة لعقد اجتماع قريبا من لجنة املاك الدولة و الحراج لبحث الاعتداءات على الاراضي الحرجية قبل عام 2002.
ووعد الوزير بتوفير انابيب مياه لعدد من مزارعي بلدة راجب لمعالجة فاقد المياه من قنوات الري التي تعاني من التشققات والتي تتسبب بعدم ايصال المياه الى تلك الاراضي الامر الذي يسهم في انهاء معاناتهم وسقاية الاشجــار .
وقال مساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعه المهندس خالد القضاه ان أن قانون الزراعة وسرعة التقاضي إلى جانب ما وفرته الوزاره من أبراج لمراقبة الغابات وتكثيف الرقابة ساهم في خفض الاعتداءات على الحراج والحرائق في محافظة عجلون بنسبة كبيرة مقارنه بالسنوات السابقه.
واكد على اهمية التعاون مع المواطنين وتسهيل عملية تفويض الاراضي من خلال انتزاع صفة الحراج للمواطنين الذي قاموا ببناء منازل قبل عام 2002 وعليهم ضبوطات حرجية وغرامات سابقة .
وطالب الوفد الذي يمثل وفد من وجهاء بلدة راجب وولجنة التنسيق المختار خلف الدبابسة وعلي عبدالرحمن الدبابسة وشفيق الدبابسة والصحفي علي عزبي فريحات والصحفية ناديه العنانزه ثغرة زبيد بالاسراع بتفويض قطعة الارض رقم 203 من اراضي الحراج قرية ثغرة زبيد ببلدة راجب كونه هناك قرارمن مجلس الوزراء وتم الكشف عليها منذ سنوات وبحاجة ايضا لتقدير القيمة لكل قطعه .
