أبوغزاله: نعتز بشراكتنا مع ديوان المحاسبة الأردني ونثمن حرصه على تأهيل وتطوير كوادره
البحر الميت – عقدت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن) دورة تدريبية حول معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لكوادر ديوان المحاسبة الأردني وبتمويل من البنك الدولي.
وعبّر سعادة الدكتور طلال أبوغزاله على اعتزازه بشراكة الجمعية مع ديوان المحاسبة وحرص الديوان على التعليم والتدريب المستمر لكوادره ليكونوا على أعلى المستويات المهنية التي تمكنهم من القيام بدورهم على أكمل وجه.
بدوره أعرب رئيس ديوان المحاسبة عطوفة الأستاذ الدكتور عبد خرابشة عن تقديره للخدمات المهنية التي تقدمها الجمعية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية المضي قدماً في تطوير قدرات موظفي الديوان والاستفادة من خبرات الجمعية في هذا المجال، كما أكد على نجاح الديوان في الارتقاء بكفاءة موظفيه على مدار السنوات السابقة وصولاً إلى عدد كبير من الموظفين المؤهلين والحاصلين على درجات أكاديمية ومهنية متقدمة.
وتم خلال الدورة تعريف المشاركين بأهمية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وتم تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتطبيق المعايير، حيث تركزت محاور الدورة على مبادئ التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق وكيفية عرض القوائم المالية بناء على المعايير الدولية، بالإضافة إلى استعراض العديد من المعالجات المحاسبية في ظل استخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
جمعية المجمع تأسست جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن) عام 1986 كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية من قبل نخبة من المحاسبين العرب تهدف للمحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.
ديوان المحاسبة أنشئ ديوان المحاسبة عام 1952، بموجب قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويواصل دوره الفاعل في الرقابة على المال العام والتأكد من سلامة إنفاقه حسب القوانين والأنظمة المعمول بها.
البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، ويركز على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله. ويركز جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000، والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.
