أسبوعان حاسمان يحددان مصير الحكومة والنواب

-يبدو أن الأسبوعين القادمين سيكونان حاسمين لجهة تحديد مصير الحكومة والنواب وفقا لمصادر نيابية قالت  انه “إذا ما صدر خلال أيام قرار ملكي بتحديد موعد الانتخابات النيابية فإنها على الأغلب ستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل”، مشيرا الى أن ذلك “يحتاج لـ105 أيام عمل للهيئة المستقلة للانتخاب و10 أيام اخرى لاستكمال ترتيبات وإجراءات الطعن بالترشح وغير ذلك”.
على أن الانتخابات النيابية هذا العام ستكون مختلفة بكل المقاييس حيث تضع “كورونا” لمساتها الواضحة عليها من حيث أعداد المجتمعين في كل تجمع بما لا يتجاوز خمسين شخصا، وترتيبات جديدة من حيث استخدام أدوات التعقيم ومراعاة الشروط الصحية، وبلا مهرجانات انتخابية، إضافة الى انها تجرى في ظل وجود قانون الدفاع ووسط أوضاع سياسية واقتصادية يمكن وصفها بأنها صعبة للغاية.
إلى ذلك، يشير النائب ابراهيم البدور إلى أن “ملامح المرحلة المقبلة بدأت تتضح شيئا فشيئا وأن الانتخابات يمكن أن تجرى في ظل وباء كورونا مع مزيد من الحذر، فيما تحتاج الانتخابات وفقا لإجراءات مواقيتها الدستورية إلى ثلاثة أشهر ونصف الشهر تقريبا لاتمام هذا الاستحقاق الدستوري”.
وتابع ان مجلس النواب الحالي هو من أطول المجالس استمرارا منذ العام 1989 حيث أمضى ثلاثة أعوام وتسعة أشهر وهي مدة تؤكد انه استوفى مراحله الكاملة.
مصدر برلماني يقول “إن الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان اخلوا مكاتبهم وأزالوا عنها لوحات تحمل أسماءهم، فيما سلم بعضهم سياراتهم إلى الامانة العامة للمجلس في تقليد يشير الى انتهاء مدة البرلمان وان الانتخابات قاب قوسين”.
لكن مصدرا سياسيا يوضح أن المرحلة المقبلة “تحتاج التأني إذا ما تم حل مجلس النواب ورحلت الحكومة، إذ ان المرحلة المقبلة تتطلب بديلا للرئيس الرزاز يكون بمواصفات محددة يصعب العثور عليها”، مشيرا الى ان الشارع المثقل بالأوجاع الاقتصادية “سيكون من الصعب عليه تقبل رئيس ليس قريبا من الشارع بالدرجة الأولى، ويكون قادرا على معالجة الأوضاع الاقتصادية من خلال علاقات وثيقة بالخارج والداخل، فضلا عن انه يجب ان يتمتع بسيرة ذاتية خالية من الصفقات والمصالح”.
بدوره، يشير وزير الشؤون القانونية السابق سالم الخزاعلة إلى انه عند الحديث عن الرئيس كبرنامج ورؤية لإدارة المرحلة القادمة وتحدياتها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فإن “عملية بناء مواصفات للرئيس هي عملية معقدة ولكن يمكن الحديث عن توصيف سياسي لمن يستطيع قيادة المرحلة المقبلة إذ أننا بأمس الحاجة الى شخصية وطنية جامعة تستند الى مرجعية مهنية وأخلاقية وتجربة سياسية وإدارية، وتربى في عمق المؤسسات الوطنية”.
ويتابع “كما يجب ان يحوز هذا الرئيس على احترام المجتمع بكافة قطاعاته ويملك من الحنكة والحكمة وبعد النظر ما يؤهله لإدارة الملفات والتحديات المعقدة، ولديه ارادة لتكوين فريق عمل وطني ومهني متخصص وذي بعد سياسي، وله عمق مجتمعي يحوز على الثقة العامة”.
ويؤكد الخزاعلة أهمية ان “يكون فريقه قادرا على استيعاب مجمل تحديات المرحلة والتعامل معها بشكل عقلاني واستثنائي وناضج بعيدا عن الاستعراضات والديموغوجيا السياسية والتنظير وله معرفة بكافة عناصر ومكونات الحالة الأردنية”.
في حين يكشف مصدر برلماني آخر عن أن إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب المعلنة وتلميحات الحكومة واجراءاتها المسبقة تشير الى قرب إجراء الانتخابات، “ويبدو أنها هذه المرة ستجرى في ظل ظروف موضوعية مشددة تتطلب وجوها مقبولة للشارع ويمكن ان تحدث فرقا جوهريا في الحياة البرلمانية، ونوعا جديدا من اعضاء المجالس النيابية مهمتهم التشريع والرقابة فقط ولا شيء غير ذلك”.
وبهذا الخصوص، يشير الخزاعلة إلى تأكيدات رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة بأن “الهيئة اتخذت عدة تدابير احترازية واجراءات وقائية؛ لتطبيقها خلال الانتخابات النيابية المقبلة، وسيتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية خلال أيام”.
ومن هذه التعليمات والاجراءات، بحسب الكلالدة، مضاعفة عدد مراكز الاقتراع من 1500 إلى 2500 وهو ما يفرضه تعليمات التباعد الجسدي بين الناخبين وبين الكادر البشري المشرف على الانتخابات، إضافة الى زيادة عدد صناديق الاقتراع في كافة محافظة المملكة، حيث سيقترع قرابة 4 ملايين أردني في 4800 صندوق، والعدد قابل للزيادة حسب الوضع الوبائي التي ستجرى بوقته الانتخابات.
من ناحيته، يقول وزير سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان الاستحقاق الدستوري “يفرض مرحلة جديدة ربما تكون صعبة تتخللها معالجات لأخطاء ارتكبت واجتهادات توقعت الحكومة انها قد تكون في صالح الاقتصاد الا انها جاءت نتائجها عكسية من بينها عدم قدرة الحكومة على التخفيف من تداعيات كورونا على الاقتصاد والصناعة والتجارة، وعدم تحويل التحديات الى فرص، وعدم استغلال الأوضاع الوبائية المريحة إلى اوضاع جذب بسبب حركتها البطيئة، وعدم استشراف المستقبل”.
ويعتبر ان “العصا الغليظة التي تلوح فيها الحكومة الآن هي تباشير خروجها من الدوار الرابع إذ انها امضت عامين دون ان يكون هاجسها كيف تملأ الخزينة ومن يدفع استحقاقات الدولة ومن يتهرب منها”، عازيا ذلك الى محاولة يائسة للخروج من “المأزق الاقتصادي الذي يصعب حله في الظروف الطبيعية كيف اذا ما تزامن مع فيروس كورونا وتداعياته وتأثيراته على الاقتصاد”.
وفي المحصلة فإن المؤشرات الرئيسة تشي بمرحلة جديدة قادمة، يمكن ان تكون أفضل إذا ما كانت الخيارات المقبلة مقبولة شعبية وسياسيا سواء على صعيد الحكومة أو البرلمان.