تعاني العديد من المناطق في محافظة عجلون من وجود بؤر بيئية ساخنة تتمثل بالمقالع والكسارات والاعتداء على الأشجار الحرجية والغابات والنفايات الصلبة وتراكم النفايات في المواقع السياحية الأمر الذي يستدعي العمل على معالجة آثارها السلبية على البيئة والطبيعة والانسان.
وطالب عدد من المهتمين بالشأن البيئي الجهات المعنية العمل على إيجاد حلول لهذه الظواهر البيئية، خصوصاً بهذه المرحلة التي تشهد فيها المحافظة العديد من الحرائق التي طالت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمملوكة للمواطنين، مشيرين إلى الأضرار البالغة التي يسببها تراكم النفايات في أماكن التنزه، وممارسات الطرح العشوائي للانقاض ومخلفات الأبنية.
وأكد عضو جمعية البيئة الاردنية عامر المومني، أن مواجهة البؤر البيئية التي تعاني منها المحافظة يتطلب تعزيز الوعي البيئي لدى شريحة واسعة من المواطنين وتكثيف الاجراءات من قبل الجهات المعنية في الرقابة وما يلزم ذلك من تغليظ العقوبات بحق المخالفين، لمعالجة الظاهرة بشكل جذري.
وبين عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة محمود يوسف، أهمية تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص معالجة القضايا البيئية وتحقيق التنمية المستدامة ومساندة جهود الجهات المعنية في هذا المجال.
وأشارت عضو لجنة تنسيق العمل البيئي منار القضاة، إلى أهمية التركيز على الاضرار التي تتسبب بها المقالع الحجرية على البيئة بالاضافة الى الاثار السلبية لمخلفات معاصر الزيتون على مصادر المياه، والتي تشكل خطرا على صحة الانسان.
بدوره، أكد محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة، سلمان النجادا حرص اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية على معالجة المشاكل التي تلحق أضراراً بالبيئة من خلال معايير ثابتة تؤسس لحاكمية جيدة، وكذلك التصميم والتخطيط والادارة الفعالة والنتائج الناجحة في صون الطبيعة، بما يمكن من الحفاظ على التنوع الحيوي.
وبين أنه يتم وبشكل مستمر التعامل مع جميع الملاحظات والشكاوى بخصوص البيئة والتعديات على الغابات، مبيناً أن هناك جولات ميدانية على تلك الاماكن التي تشهد بؤراً ملوثة للبيئة، من أجل منع المخالفات والحد من الاضرار الصحية.
وقال مدير البيئة في محافظتي عجلون وجرش المهندس محمد فريحات، إن هناك متابعات للتلوث الناجم عن البؤر البيئية المنتشرة في مختلف مناطق عجلون من خلال الدور الرقابي والاشرافي الذي تقوم به المديرية وتحديد مواطن الخلل والتجاوزات وابلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.