حال مجلس إدارة غرفة تجارة السلط، موظفين من أحد مكاتب الغرفة إلى مدعي عام السلط لوجود شبهة تلاعب وفروقات مالية.
وقال نائب رئيس الغرفة حسن حامد الخرابشة إنه بعد التدقيق في المستندات المالية للغرفة وجد أن هناك شبهة تلاعب وفروقات مالية في قيمها، مبيناً أنه تم على الفور تسجيل قضية لدى مدعي عام السلط.