كشف مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب، الاحد، عن تسجيل اصابة بفيروس كورونا في منطقة دير علا لسيدة تقدمت بطلب للعمل في حضانة جامعة البلقاء التي لم تباشر العمل بعد.
وقال العزب أنه وبحكم التعليمات تقدم عدد من السيدات للعمل بحضانة الجامعة ، وبموجب التعليمات تم اجراء الفحوصات لهن وتبين اصابة إحداهن بالكورونا .
وأشار العزب الى أنه تم عزل العمارة التي تقطنها تلك السيدة ، وهي حي الطوال الجنوبي في دير علا ، وأنه تم أخذ 300 عينة من مخالطي المصابة لمعرفة مصدر الإصابة.
من جانبها قالت جامعة البلقاء التطبيقية ، في بيان صادر عنها ، أنه وأثناء استعدادات الجامعة للعودة إلى العمل ( المرحلة الثالثة) فقد طلبت إدارة الجامعة من العاملين في الجامعة والقاطنين في مناطق جغرافية سبق وان سجل بها حالات لفيروس كورونا بأن يقوموا بإجراء فحص كورونا وعلى نفقة الجامعة .
وأضافت أنه تبين بأن إحدى عاملات النظافة في الجامعة قد ثبت بعد الفحص بأن نتيجتها ايجابية (مصابة بفيروس كورونا ) فقد تم اخذ كافة الإجراءات اللازمة من حيث إبلاغ عطوفة محافظ البلقاء ومديرية صحة البلقاء ، وقام محافظ البلقاء بعزل المنطقة التي تقطنها العاملة وتحركت فرق التقصي الوبائي لأخذ العينات كما وطلب من كافة العاملين من نفس المنطقة الجغرافية القريبة من سكن المصابة بالتزام بيوتهم حتى يتم إجراء الفحوصات الطبية لهم .
وبينت أن العاملين في الجامعة ملتزمون بالإرشادات الحكومية كافة من حيث شروط السلامة العامة وقد تم عزل المبنى الذي تعمل فيه عاملة النظافة المصابة ويجري العمل على تعقيمه بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى كما سيقوم سلاح الهندسة في القوات المسلحة بالإجراءات اللازمة للتعقيم في الجامعة وخاصة المبنى المذكور.
من جهتها أكدت وزارة التنمية الاجتماعية ، ان العاملة المصابة تعمل في احدى دور الحضانات في محافظة البلقاء لم تلتحق بعملها بعد وان الحضانة لم تمارس اعمالها ولم تستقبل اي طفل بعد.
واشارت الوزارة الى ان فحص كورونا للعاملات والمربيات بدور الحضانة شرط اساسي لاعادة فتح الحضانات ، وان الفحص جاء كشرط استباقي قبل اعادة فتح الحضانة والعمل بها.
واوضحت الوزارة ان المصلحة الفضلى للاطفال في دور الحضانات تقتضي بالالتزام بالتعاميم التي اصدرتها الوزارة والتي شددت على عدم عودة اية حضانة الى العمل ما لم تجري فحصا للكورونا للعاملين فيها ، وتطبيق الدليل الارشادي ودليل الاجراءات التي تم اعداده بالتعاون بين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ووزارتي التنمية والصحة.