إصرار نيابي على توسيع مظلة “العفو العام”
يشرع مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، من خلال الاستماع لتقرير لجنته المالية حول المشروعين، على أن يحدد موعدا لبدء مناقشة المشروع تحت القبة. وحسب التوقعات فإن المرجح أن تبدأ مناقشات الموازنة يومي الأربعاء والخميس في جلستين صباحية ومسائية، على أن يعاود المجلس استكمال مناقشاته بداية الأسبوع القادم.
وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يحط في مجلس النواب مشروع قانون العفو العام، الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، حيث سيصار لتحويل المشروع الى اللجنة القانونية، لمناقشته مدفوعا برغبة نيابية لتوسيع قاعدة المشمولين بالعفو العام. هذه الرغبة كان عبر عنها صراحة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قبل يومين، عندما اشار الى اهمية التوسع بمخالفات السير والغارمات وقروض الطلبة ضمن المشمولين بالعفو.
وكانت “مالية النواب” قد أوصت في نهاية مناقشاتها، التي عقدتها طوال الشهر الحالي برئاسة رئيسها خالد البكار، بـ 21 توصية، إذ رأت أن استمرار العجز بالموازنة العامة هو العامل الأهم باستسلام الحكومات لإملاءات صندوق النقد الدولي. داعية لرفع الحد الأدنى للأجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم، إلى جانب الانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على إعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الأول من العام 2019.
كما أوصت اللجنة بإعادة دراسة كلف فرق أسعار الوقود بما يحقق تخفيضا على أسعار الكهرباء على المواطنين، وتحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة، والعمل على طرح عطاء الطريق الواقع بين العقبة والبتراء عبر منطقة وادي عربة، وتفعيل دور السفراء في جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاستثمارية إضافة إلى ميزة المواقع السياحية في المملكة.
وطالبت اللجنة المالية بتطوير مطار الملك حسين الدولي لاستقطاب السياحة الدولية المنتظمة وبما يحقق منظومة الربط اللوجستي بين آسيا وأوروبا، وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف، وتحسين بيئة الاستثمار بما يتضمن تقليل كلف الانتاج من (الطاقة والنقل والمياه)، وتوحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد لكافة الجهات ذات العلاقة، واستغلال المياه الجوفية من خلال تنظيم وترخيص الآبار الارتوازية، واستغلال المصادر الطبيعية من خلال انشاء صناعات متخصصة بما يحقق قيمة مضافة.
ودعت لدعم القطاع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى استمرار عمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية، وتوسيع مظلة أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار السوق، وانشاء مناطق صناعية تتوفر فيها أسعار الطاقة الكهربائية بكلف مخفضة لرفع تنافسية المنتجات، وتخفيض كلف المياه من خلال انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء، ودعم المشروع الوطني لنظام الفوترة والمقاصة الإلكتروني، وتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وخاصة غير المرخصة.
