عممت غرفة تجارة عمان على منتسبيها قرارا يتعلق بإعفاء مدخلات نظام توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (الصفر).
وقالت الغرفة في بيان صحافي أصدرته اليوم اليوم السبت، أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية زودتها بالقرار الذي اتخذته اللجنة الفنية للاعفاءات التي تضم وزارات ودوائر رسمية مختصة.
وأشير بالقرار إلى أن اللجنة اتخذت القرار في ضوء الرخصة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادة “رخصة الاشخاص العاملين في مجال توريد وتركيب انظمة الطاقة المتجددة”.
واشترطت اللجنة في قرارها عدة شروط لحصول الأشخاص العاملين بهذا المجال لغايات الحصول على الإعفاء ومنها، ان يكون الشخص قائما ومرخصا وفقا للتشريعات النافذة لدى الجهات الرسمية.
كما اشترطت تضمين طلب الاعفاء كشف بجميع مدخلات نظام الطاقة المتجددة سواء المستوردة او الشراء المحلي يتضمن جدول بالكميات اللازمة للمشروع على ان تخضع الكميات الزائدة للرسوم والضرائب المطبقة حسب الاصول.
واشترطت اللجنة كذلك في قرارها ضرورة مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلي لهذه المدخلات بالاضافة لتقديم تعهد باستخدام المدخلات للغاية التي التي اعطيت من اجلها فقط وتحت طائلة المسؤولية، وان لا يشمل هذا الاعفاء اجور وخدمات التركيب.
يذكر ان لجنة الاعفاءات مشكلة بموجب المادة (3/أ) من النظام رقم (5) لسنة 2015 وتعديلاته لموضوع اعفاء مدخلات نظام توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة وبمقدار (الصفر).
وتضم اللجنة في عضويتها وزارات الطاقة والثروة المعدنية والصناعة والتجارة والتموين والبيئة ودائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات
