قررت الحكومة إعفاء 5 مشاريع استثمارية ضمن منطقة البحر الميت التنموية من جميع غرامات تأخير بدل إيجار الأراضي ضمن شروط ومعايير محددة. وجاء الإعفاء الذي صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا بناء على قرار مجلس الاستثمار الذي عقد مؤخرا وعملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الاستثمار، إذ تمت الموافقة على إعفاء الشركات المستثمرة التي تواجه صعوبات في منطقة البحر الميت. وشمل القرار كلا من شركة مجموعة الجابر للمشاريع الاستثمارية، وفهارس الاستثمارية، وبيلا للاستثمارات السياحية والفندقية، إضافة الى شركة مدائن البحر للتطوير العقاري، وضوء القمر للفنادق والمنتجعات. وتتضمن شروط إعفاء هذه الشركات من غرامات التأخير، أن توقع كل شركة ملاحق اتفاقية مع شركة مجموعة المناطق التنموية والحرة وفق الأصول مرفق بكل منها جدول زمني جديد لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها. وبلغ إجمالي عدد المشاريع المقامة في منطقة البحر الميت التنموية نحو 52 مشروعا بحجم استثمار كلي وصل الى 1.3 مليار دينار، بحسب الأرقام الرسمية حتى العام 2020. كما تشمل الشروط قيام الشركات بسداد جميع بدلات الإيجار المستحقة بموجب اتفاقيات التطوير والبيع و/أو إيجار أرض الانحسار، إضافة الى انتهاء كل شركة من تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة في محلق الاتفاقية المعدل.