إلغاء آلية الانتخاب المباشر لرئيس البلدية واشتراط حصول رئيس مجلس المحافظة ورؤساء البلديات على درجة البكالوريوس أبرز توصيات لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
إنجاز-أكد الدكتور عبدالله جبارة عضو لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في حديثه لإذاعة الأمن العام على اعتماد منهجية عمل دقيقة وشاملة لضمان تقديم توصيات تلبي احتياجات المواطنين وتعكس تطلعاتهم خلال عمل اللجنة والتي استندت إلى الرؤية الملكية بمراجعة الأوراق النقاشية وخطابات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بالتنمية المحلية والإدارة السياسية واعتماد التوجيهات الملكية كإطار مرجعي لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف أنه تم دراسة التشريعات السابقة من خلال مراجعة (121) تشريعاً مرتبطاً بالإدارة المحلية، وتحليل نقاط القوة ومواطن الضعف فيها والاطلاع على القوانين التنظيمية السابقة التي أثرت على إدارة البلديات والمحافظات ومراجعة تجارب التنمية المحلية في الأردن، وتحليل النجاحات والإخفاقات لاستخلاص الدروس المستفادة بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية كدراسة نماذج دولية ناجحة مثل هولندا، فرنسا، والدنمارك وتجارب إقليمية مثل مصر والمغرب، للاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الإدارة المحلية.
ولفت الدكتور جبارة إلى إطلاق الحوارات المجتمعية والتي تمثلت بعقد (113) جلسة حوارية مع أصحاب المصلحة في مختلف المحافظات، لضمان شمولية وجهات النظر وتنوعها ودمج الملاحظات والتوصيات التي تم جمعها من المواطنين والخبراء المحليين ضمن الرؤية النهائية وتحليل الآراء المنشورة في وسائل الإعلام والتقارير المحلية لضمان التفاعل مع الرأي العام وتحسين التوصيات النهائية.
وأشار إلى أن أبرز التوصيات التي خلصت إليها اللجنة تمثلت بمقترح اشتراط حصول رئيس مجلس المحافظة ورؤساء البلديات على درجة البكالوريوس على الأقل وإلزام أعضاء المجالس البلدية بحيازة شهادة الثانوية العامة على الأقل (ناجح) لضمان الكفاءة في إدارة شؤون المجالس وتعديل آلية انتخاب رئيس البلدية المباشر واستبدالها بانتخاب الرئيس من أعضاء المجلس البلدي المنتخب، لضمان التنسيق بين الرئيس والأعضاء واعتماد آلية تكفل أن يكون نائب رئيس المجلس امرأة إذا كان الرئيس رجلاً، والعكس، لتعزيز التوازن في التمثيل الجندري.
كما اقترحت اللجنة توزيع المهام على المستويات الإدارية المنتخبة بشكل تدريجي ومدروس لضمان تكامل الأدوار، وذلك كالتالي:
• المجالس المحلية: تُعد الخلية الأساسية للإدارة المحلية، ويقع على عاتقها تقديم الخدمات اليومية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
• المجالس البلدية: تُعنى بإدارة الخدمات التنموية اليومية التي تؤثر في حياة المواطنين، مع صلاحيات أوسع مقارنة بالمجالس المحلية.
• مجالس المحافظات: تركز على المشاريع التنموية الكبرى وتقديم الدعم للمجالس البلدية والمحلية.
• مجالس الأقاليم: يُقترح إنشاؤها لتشمل عدة محافظات مع صلاحيات تنفيذية وإدارية أوسع.
وأشار جبارة إلى مقترح تعزيز نظم الرقابة والمحاسبة على جميع المستويات المنتخبة، لضمان كفاءة العمل وحوكمة رشيدة من خلال استحداث أنظمة تتبع الأداء المالي والإداري لضمان تنفيذ الخطط التنموية بكفاءة وتطوير الهيكلة المالية وتمكين المجالس المحلية والبلدية من إعداد موازناتها بشكل مستقل بناءً على احتياجاتها الفعلية وتخصيص موارد مالية مستقلة للإدارات المنتخبة لتغطية المشاريع الخدمية والتنموية.
ونوه إلى مقترح تطوير التشريعات القانونية من خلال تعديل القوانين الناظمة مثل قانون البلديات واللامركزية وقانون الإدارة العامة لتسهيل نقل الصلاحيات إلى الإدارات المحلية واستحداث أنظمة للمساءلة والشفافية تكرّس الحوكمة الرشيدة في المجالس المحلية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة عبر تخصيص 30% من مقاعد المجالس المنتخبة للنساء وتوفير مقاعد مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المجالس المحلية وتمكين المجالس المنتخبة من تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات أعضاء المجالس المنتخبة واعتماد نظام متدرج يمنح المجالس المنتخبة المزيد من الصلاحيات التنفيذية.
وبين أن اللجنة أقترح تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر دعم مشاريع الشراكة بين المجالس المحلية والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة وتعزيز الاستثمار المحلي لتوفير فرص عمل وتحسين الاقتصاد المحلي.
وختم الدكتور جبارة حديثه لأمن إف إم بالتأكيد على أن هذه التوصيات تأتي في إطار رؤية شاملة لبناء إدارة محلية حديثة تعتمد على العدالة في توزيع المكتسبات والتنمية المستدامة مشيراً إلى أن تطبيق هذه التوصيات يتطلب تعاوناً بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لتحقيق رؤية القيادة الهاشمية في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء نظام سياسي متطور.
