فتح وحماس تعلنان التوصل إلى اتفاق في القاهرة
– وقعت حركتا فتح وحماس أمس الخميس في القاهرة اتفاق المصالحة الهادف الى انهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين وحددا مهلة شهرين من اجل حل الملفات الشائكة.
واتفاق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حاليا لسلطة حركة حماس، بحلول الاول من كانون الاول «كحد أقصى»، حسب بيان مركز إعلامي حكومي مصري.
وجاء في بيان «هيئة الاستعلامات المصرية»، وهو مركز اعلامي حكومي مصري، أن الحركتين اتفقتا على «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الاول من كانون الأول 2017».
ووقعت الحركتان الفلسطينيتان على اتفاق المصالحة في مقر المخابرات العامة المصرية حيث جرت مفاوضات المصالحة على مدار اليومين الماضيين.
وتم التوقيع أمام نحو 60 اعلاميا مصريا وأجنبيا ووقع الاتفاقية رئيس وفد حماس صالح العاروري وعزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح، وحسب البيان فقد وجهت مصر الدعوة «لعقد اجتماع بالقاهرة في 21 تشرين الثاني 2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الفلسطيني في الرابع من ايار 2011» والذي تم توقيعه في القاهرة.
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاتفاق الذي اعتبره «نهائيا» على طريق تحقيق المصالحة، وقال عباس لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن «ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقا نهائيا لإنهاء الانقسام» المستمر منذ عقد من الزمن.
وجاء تصريح عباس بعد إعلان قيادي في حركة فتح أن عباس سيزور قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس «خلال شهر»، وأفاد مراسل لفرانس برس أن رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية تابع من مكتبه في غزة تفاصيل الاتفاق.
منذ الاعلان عن الاتفاق، يشارك آلاف الفلسطينيين في تجمعات عدة في قطاع غزة ابتهاجا، ووزع عدد منهم الحلوى، كما رفعت صور للرئيسين الفلسطيني والمصري عبد الفتاح السيسي وهنية الى جانب اعلام فلسطينية ومصرية.
وأكد الأحمد في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية على جدية المصالحة «هذه المرة بتعليمات الرئيس أبو مازن، يجب ألا تعودوا إلا وأنتم متفقون».
وتابع «يجب طيّ صفحة الانقسام إلى الأبد لنوحد جهود الشعب الفلسطيني بكل قواه وفي مقدمتها فتح وحماس حتى نستطيع مجابهة الاحتلال من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني»، ومن جهته علّق العاروري «إننا في أمان وفي اطمئنان وفي ثقة بالمستقبل حينما تكون مصر إلى جانبنا».
وبدأت جولة المحادثات بين الطرفين الثلاثاء وأحيطت بسرية كبيرة، وجرت في مقر المخابرات المصرية. وتأتي هذه الجولة بعد زيارة قامت بها الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الاسبوع الماضي الى قطاع غزة كانت الاولى منذ 2014، وهدفت الى التأكيد على جدية مساعي المصالحة.
وسبق للطرفين أن أعلنا ان المصالحة ستستغرق وقتا. وهناك العديد من المشاكل العالقة لا سيما على صعيد تقاسم السلطات التي سيكون إيجاد حلول لها أمرا معقدا.
وكشف أحد المشاركين في الحوار لفرانس برس رافضا ذكر اسمه ان أحد جوانب الاتفاق يتعلق بتسلم الحرس الرئاسي الفلسطيني المعابر في قطاع غزة.
وقال «بناء على الاتفاق سيتم تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام كافة مهماتها في الشقين المدني والأمني، وسيتم اعادة انتشار 3000 رجل من الشرطة الفلسطينية تابعين للسلطة الفلسطينية» في قطاع غزة.
واشار الى ان الطرفين المجتمعين في مقر المخابرات المصرية اتفقا على «تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين جميع الفصائل الفلسطينية في الرابع من أيار 2011». وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة واربعين الف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الاجهزة الامنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية، وقال المسؤول إن مصر ستشرف على تنفيذ الاتفاق.
وتسيطر حركة حماس المدرجة على لوائح العديد من الدول الغربية للمنظمات الارهابية على قطاع غزة منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وخلال الاشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية اجراءات ضد قطاع غزة للضغط على حماس ابرزها خفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.
وذكر عضو اللجنة المركزية في حركة فتح زكريا الاغا لوكالة فرانس برس أمس الخميس، في اشارة الى التدابير التي أقدمت عليها السلطة لتشديد الضغوط على حماس، «كل الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ستنتهي قريبا جدا، في غضون ايام على ابعد تقدير وسيصدر الرئيس ابو مازن قرارا بالغائها جميعا». وكان الرئيس الفلسطيني شدد الاسبوع الماضي على ان السلطة الفلسطينية ستتسلم «كل شيء» في قطاع غزة، وقال ان «السلطة الفلسطينية ستقف على المعابر» في قطاع غزة، مضيفا «المعابر والأمن والوزارات، كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية».
وأضاف «لأكون واضحا أكثر، لن أقبل ولن أنسخ او استنسخ تجربة حزب الله في لبنان» حيث يتعايش الحزب اللبناني الذي يملك ترسانة سلاح ضخمة الى جانب القوى الحكومية الامنية والعسكرية.
وتطرق عباس ايضا الى ذلك معتبرا ان هذا الموضوع «يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد».
ويفترض ان تبحث حركتا فتح وحماس مع الفصائل الفلسطينية الاخرى في اجتماع يرتقب عقده في نهاية تشرين الاول في القاهرة في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لانتخابات عامة.
ميدانيا اعتدى العشرات من المستوطنين المتطرفين ليلة امس الاول، وفجر أمس الخميس، على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية في ممتلكاتهم.
وذكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان والتهويد في القدس في بيان لها أن مئات المستوطنين المتطرفين اعتدوا برشق الحجارة والزجاجات الفارغة والهراوات على واجهات العديد من المحال التجارية والسيارات المقدسية في منطقة عقبة الخالدية بالواد، ومنطقة باب المجلس، موضحة أن الشبان المقدسيين تصدوا لقطعان المستوطنين، وأن جنود الاحتلال الاسرائيلي وفروا الحماية للمستوطنين.
كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس، على ستة وثلاثين دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين، بالقرب من قرية بردلة، بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، في بيان له إن قوات الاحتلال الاسرائيلي استولت على 36 دونما، عن طريق وضع اليد عليها، بحجج أمنية واهية.
وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح امس الخميس، بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها .
وقالت بلدية يعبد في بيان لها ان قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت حملة تمشيط واسعة في البلدة، وداهمت عدة أحياء، وعرقلت خروج ودخول المواطنين من والى البلدة وقامت بالتنكيل ببعضهم على الحاجز العسكري.«وكالات».
