توصلت اللجنة النيابية المالية الى اتفاق مع الحكومة بشان تحقيق هدف الانتقال نحو موازنة النمو والتنمية بدلا من الاعتماد على إجراءات صعبة تشمل رفع ضرائب وإلغاء دعم والحصول على منح.
واشار رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي، وتقييم الوضع المالي خلال النصف الأول من العام الحالي،اشار الى انه سيتم متابعة الإجراءات الإصلاحية التي تسهم في الانتقال من موازنة الجباية ورفع الضرائب والرسوم التي شهدناها السنوات الأخيرة إلى موازنة النمو والتنمية من خلال توسيع قاعدة الاستثمار وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.”
وكانت اللجنة اتفقت مع الحكومة على إصدار تقارير دورية لتقييم أداء المالية العامة بشكل عام تظهر حجم الإيرادات والنفقات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.وقد اظهر الربع الأول للعام الحالي أن هناك تراجعا في الإيرادات المتوقعة خاصة إيرادات ضريبة المبيعات والجمارك والعقار.
وبدأ الأردن تنفيذ برنامج إصلاحه المالي الحالي في 2016، وأقر مع صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى في تموز 2017.
وأقر الصندوق المراجعة 2 لبرنامج الإصلاح المالي في أيارمن العام الحالي، ما “يمثل مؤشراً قوياً على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني”، حسبما قال وزير المالية عز الدين كناكريه.
ويبدأ صندوق النقد مراجعته الثالثة للبرنامج الإصلاحي الأردني في أيلول المقبل، على أن يجري المراجعة الرابعة في نهاية 2019.
