احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التحقيقية الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ، بعد ان تبين من خلال جملة الاجراءات التحقيقية التي قامت بها الهيئة ، ان هنالك شبهات فساد تتمحور حول التهاون بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة وتضارب المصالح والتزوير والمساس بالمال العام.
فقد تم احالة احدى الوزارات التي قامت بتنظيم اعمال مؤتمر بطريقة غير اصولية ادت الى تكبيد موازنة الوزارة مبلغ يتجاوز نصف مليون دينار تم صرفها خلافاً للانظمة المرعية.
كما احالت موظفين أثنين سابقين في احدى المحاكم لقيامهم بقبض مبالغ مالية من مستثمر عربي لقاء قيامهم بتقديم خدمات غير اصولية في وكالات قانونية بالاضافة الى التلاعب بوثائق المعاملات المقدمة بما يغير الوضع القانوني للمستثمر ، فيما مجلس احدى النقابات المهنية لابرامه اتفاقية مع احدى شركات التأمين دون وجود نظام خاص مقر من رئاسة الوزراء وتجاهل الراي القانوني المقدم من المستشار القانوني للنقابة بضرورة اقرار النظام قبل
عقد الاتفاقيات والذي نتج عنه فيما بعد فروقات مالية متعددة ومخالفات وممارسات غير قانونية.
كما أحالت الهيئة المدير العام السابق لمستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لتقاضيه مبالغ مالية بصورة غير قانونية عن عمليات ولادة تمت تغطية تكاليفها من جهة غير حكومية وبسبب تسلمه لأموال عامة لم يتم توريدها الى الدائرة المالية بالاضافة الى قيامه باصدار ميزانيات المستشفى بطريقة غير اصولية ولم يتم التدقيق عليها وكذلك ارتكاب مخالفات مالية وادارية أخرى تمثلت في اساءة التعامل مع الأموال المقدمة الى المستشفى كتبرعات ، كما وقعت تجاوزات عديدة في مشتريات المستشفى وفي اساليب ادارة المعدات والاجهزة الطبية أضافة الى اعتماد بعض القيود الوهمية وصرف الأجور لغير المستحقين بدون سند قانوني .
كما أُحيل ملف يتعلق بمديرة احد مراكز التربية الخاصة التابع للاتحاد العام للجمعيات الخيرية التي قامت بجمع واستلام مبالغ مالية من اهالي المنتفعين تحت مسمى اقساط دون سند قانوني رغم ان المركز يقدم خدماته للمنتفعين مجاناً ، وكذلك قيامها باستلام اثمان كراسي متبرع بها لم يجرِ توريدها للمركز ، فضلا عن عدم توثيق وتوريد المبالغ في السجلات المالية الخاصة بالمركز والتصرف بالمبالغ المقبوضة او المتبرع بها بشكل شخصي وغير موثق .
واحيل ملف يتعلق بقيام شركة مساهمة عامة بشراء خمسة ملايين سهم من احدى الشركات لإستثمارها في شركة ثالثة رغم ان الوضع المالي للشركة الاخيرة كان متردياً ولا يشجع على الاستثمار وان كبار المساهمين بها كانوا قد عرضوا أسهمهم أصلاً للبيع .
فيما أُحيل ملف يتعلق بقيام رئيس بلدية سابق بتعبيد الساحات المحيطة بمنزله من خلال عطاءات البلدية ، وملف آخر لبلدية تبين ان رئيسها ولجان المشتريات والاستلام فيها ارتكبوا تجاوزات في استدراج عروض خلطات اسفلتية بقيمة اجمالية تقارب نصف المليون دينار وان احالات العطاءت كانت تتم على مقاولين بعينهم .
كما تم احالة ملف يتعلق باحدى البلديات تناول تلاعب مجموعة من الموظفين بكتب رسمية موجهة لاحدى شركة الأتصالات للحصول على منافع مالية جراء ذلك ، وقد بلغت قيمة التلاعب مايزيد عن(100) الف دينار.
وايضاً تم احالة مخالفات مرتكبة من قبل مجلس بلدي كان قد ابرم اتفاقية مع احد المواقع الاخبارية بقيمة خمسة الآف دينار لترويج البلدية اعلامياً دون الحصول على موافقة وزير البلديات .
وايضاً تم احالة ملف ينطوي على شبهات فساد تتعلق بمواطن سوري طلب الحجز على حسابات وارصدة اشخاص لدى احد البنوك المحلية سبق وأن نشرت اسماؤهم في الصحف المحلية ، كون حساباتهم خاضعة لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم . وتبين فيما بعد ان خلف هذه القضية يقف اشخاص مجهولون للحصول على هذه الاموال بطريقة غير شرعية .
كما أُحيل ملف يتعلق باحدى الشركات المساهمة العامة ، حيث قام احد المفوضين بالتوقيع عنها ببيع مائة الف سهم من اسهمه التي يملكها الى احدى الشركات ، علماً بأن هذه الشركة مملوكة لشركة استثمار اخرى هو مفوض بالتوقيع عنها ، كما قام نفس الشخص ببيع مئة الف سهم اخرى من اسهمه بالشركة المساهمة العامة الى شركة ثالثة ، وكذلك بيعه (280) الف سهم من اسهمة بالشركة المساهمة العامة الى شركة وساطة مالية هو احد اعضاء مجلس ادارتها . بما يشكل حالة تضارب مصالح تنطبق عليها شروط جريمة الفساد .
وتم احالة ملف يتعلق بقيام المدير العام والمدير المالي واحد اعضاء مجلس الادارة في احدى الشركات المملوكة لشركة مساهمة عامة بسحب مبلغ مالي من حساب الشركة دون ان يكون اي منهم مفوضاً اصولياً .
كما تم احالة ملف انطوى على تجاوزات مرتكبة في عطاء توريد وتركيب برج لاحدى المؤسسات بكلفة اجمالية زادت عن اربعة ملايين دولار امريكي، حيث تم توريد البرج من منشأ غير المنشأ المحدد في مواصفات وشروط العطاء ، وكذلك تم دفع 90% من قيمة العطاء للمقاول قبل الاستلام الاولي ، فضلا عن التقصير في الاشراف على العطاء من قبل مهندس سابق في المؤسسة ، كما احيل ملف يتعلق بأحد موظفي هذه المؤسسة كان قد احتفظ في مستودعاته الخاصة بمعدات تعود ملكيتها لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، وكذلك قيامة بتعبئة فاتورة وهمية تحمل اسم مشغلٍ لتحصيل قيمتها من المؤسسة دون وجه حق .
وايضاً احال مجلس الهيئة تجاوزات مرتكبة في احدى مديريات العمل تم بموجبها التلاعب في معاملات استقدام العمالة الوافدة واصدار معاملات براءة ذمة بطريقة غير قانونية .
