كتب :الصحفي علي فريحات
تشهد منصات التواصل الاجتماعي هجمات غير مسبوقة ضد وطننا حيث اصبحت الاشاعات والاكاذيب الساعيه الى نشر الكراهية واثارة الفتن وبث السموم لنشر الفرقة والانتقام بطرق كثيرة لها اهدافها واجنداتها الخاصة.
وقد تعددت المنصات الاجتماعية المختلفة الموجهة التي تنشر الاخبار العارية عن الصحة بهدف نشر اهدافها واجنداتها ضد الوطن لزعزعة امنه واستقراره وخصوصا التي تكون في اطنها ملفقه لاغراض نشر الكراهيه وزيادة الفتن وتحقيق اغراض سياسية ضد خصومهم بغض النظر عن المذبحة التي تتعرض لها الحقيقة .
ان جماهير الوسائل الاعلامية في عوالمنا المنتهضة ترتبط بقدرتها على نشر الاكاذيب والاخبار المثيرة التي تحرص الاغلبية على متابعتها دون الالتفاف الى صدقها ودقتها .
هناك صفحات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي تحاول العبث بالقيم والاخلاق وتسعى للاساءة للاردن حيث باتت تشكل تهديدا حقيقيا لقيمنا ومنظومتنا الاخلاقية .
المفرد الكذوب المثير للاشاعات او البغضاء اكثر من المفرد المفكر ومثل ذلك يحدث لاننا نبحث عن الاثارة اكثر من بحثنا عن الاخبار المفيدة لهذا تتسع رقعة الوهم ويكبر الزيف وترقد الحقيقه على فراش المرض .
وسائل التواصل وشبكات الانترنت اصبحت مرتعا واسعا لخطاب الكراهية والاتهامية والتحريض على العنف المجتمعي والاساءة للاديان السماوية والرسل وتشويه الحقائق وممارسات تخالف قيمنا بالاضافة الى استخدام لغة الابتزاز لتزوير الحقائق واغتيال الشخصية .
مواقع التواصل الاجتماعي بانواعها تسعفنا لادراك الحقيقة وتقدم لنا الامثلة الواضحة ومن هذا المنطلق يجب ان ندرك اهمية الاعلام الذي ينشر اخبارا تتميز بالمصداقية والشفافية بالمقابل علينا رصد بعض وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث اخبارا غير دقيقه والتي تستدعي اليقظة والانتباه لمعرفة الحقائق .
يجب ان نرصد عدم حيادية بعض المنظمات التي تؤسس لغايات واغراض خاصة موجهه للمؤمرات وبث الافكار المسمومة فيقع بعض الناس في فخ السلاح الاعلامي المشبوه الذي يهز ثقتهم وخصوصا ان بعض وسائل منصات الاعلامية التي لها غاية وهدف غير شريف وتخصص بعض وسائل الميديا في مجالات متعددة منها نشر قصص وهمية واكاذيب واشاعات .
ان وسائل الاعلام الالكترونية في عصرنا الحالي تشهد اقبالا وتوجها كبيرا من اجل زيادة عدد المشاهدات من خلال نشر اخبار الحوادث او الجرائم او الاخبار الفنيه السخيفه او الكاذبة والتي تحقق ارقام كبيرة من قبل المتابعين واكثر من الاخبار السياسية والاقتصادية النافعة والمفيده .
يجب ان تكون لغة الحوار مطروحة لاحترام الراي والراي الاخر من باب الحرص على المصلحة الوطنية بعيدا عن المؤثرات الخارجية التي لها اهداف واجندات خاصة خصوصا ان هناك جهات خارجية كانت تنشر اخبار ملفقة عن الاردن وللاسف كانت مواقع التواصل الاجتماعي تعيد نشرها وكانها حقائق دون التفكير باهداف هذه الرسائل
نحن مع حرية التعبير لانه حق للجميع وكفله الدستور لكن علينا ان نتعامل بمهنية في اطار من المسؤولية والالتزام بمعايير ومواثيق الشرف الصحفي وموضوعية بعيدا عن تشويه الحقائق .
نحن بحاجة الى قانون لتنظيم دور الاعلام الاردني وتوحيد المرجعية التشريعية من اجل تعزيز الثقافة المهنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام لذلك يتوجب على الحكومة التي سحبت قانون الجرائم الالكترونية ان تجري مشاورات واسعة مع نقابة الصحفيين والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والمعنيين لاعطاء مشروع القانون متسعا من المناقشات وطرح الافكار والمقترحات ليتم تلخيص المقترحات حول مشروع القانون بعيدا عن التشريعات والقوانين التي تقيد الحريات لان التحديات التي تواجه الاردن تحتاج الى مراجعة شاملة في كافة السياسات العامة .
ان من خرجوا للشارع كلهم عشق وولاء وانتماء للوطن مطالبين بحقوق وتامين احتياجاتهم الاساسية وتلبية مطالبهم للعيش بكرامة ووقفوا جنبا إلى جنب ليقولو لا للفساد الذي أصبح مؤسسة تعمل بطريقة ممنهجه ..
ان الاردن سيظل شامخا في وجه الاتهامات والإشاعات والحملات الإعلامية المغرضة التي لن تثنيه عن التمسك بالمبادئ والثوابت معتمدين في ذلك على الله وحده ثم على حكمة قيادنتا الهاشمية المظفرة وتلاحم أبناء الوطن ، فهي كفيلة بمواجهة المزاعم الباطلة والمحاولات الفاشلة.
كما ندعو إلى ضرورة التروي ونصرة الحق والاعتماد على الحقائق وعدم القفز على التكهنات وبناء المواقف على مجرد الإشاعات والافتراءات .
ونتمنى على الحكومة ان تتعامل بشكل جدي مع مطالب الحراكات والمواطنين والتي تعتبر شرعية ابرزها التخفيف من البطالة والاسراع في ترجمة توجهات جلالة الملك في اصدار العفو العام وملاحقة الفاسدين ومحاربة الواسطة والمحسوبية وعدم تكليف المواطنين اي اشياء اضافية تتعلق برفع الاسعار بشكل عام سواء على المواد التموينية واستخدام الكهرباء والطاقة والمحروقات بالاضافة الى مراجعة قانون الجرائم الالكترونية احتراما للحريات وعدم تكميم الافواه بشكل يراعي مصلحة الوطن والحريات .