اربد: انجاز 84 مشروعاً من 211 مدرجة على موازنة 2018
انجزت محافظة اربد 84 مشروعاً من اصل 211 مدرجة على موازنتها اللامركزية لعام 2018 والبالغة 23 مليون دينار.
وبين محافظ اربد رضوان العتوم/رئيس المجلس التنفيذي للمحافظة ان هناك 34 مشروعا اخر قيد التنفيذ فيما تنتظر بقية المشاريع اجراء الدراسات وطرح العطاءات من قبل الوزارات والجهات المعنية لاستكمال مجموع المشاريع المدرجة على موازنة المحافظة.
وقال ان المجلسين التنفيذي ومجلس المحافظة يعملان بانسجام وبوتيرة عالية لضمان استكمال طرح المشاريع المتبقية التي ما زالت بانتظار الدراسات وطرح العطاءات.”
واشار الى ان معظم مشاريع قطاع الاشغال العامة إما تم تنفيذها او طرحها فيما ينتظر الانتهاء من اجراءات طرح عطاءات قطاعات التربية والتعليم والصحة قبل نهاية العام الحالي.
من جهته يعول رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر المقابلة كثيرا على مخرجات لقاء رئيس الوزراء برؤساء مجالس المحافظات الذي جرى قبل عطلة عيد الاضحى المبارك، بحل اشكالية التأخر في طرح العطاءات نتيجة مركزية طرحها.
وطالب بالاسراع بتشكيل لجنة العطاءات التي وعد رئيس الوزراء بتشكيلها في كل محافظة لتقوم بمسؤولياتها ودورها باجراء الدراسات ومن ثم المباشرة بطرح العطاءات دون تاخير.
واوضح المقابلة ان هذه اللجنة ستحل الاشكالية الابرز التي تواجه تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة المحافظة اللامركزية حيث لا توجد جهة مخولة في المحافظة بالقيام بهذا الدور باستثناء وزارة الاشغال العامة من خلال دائرة الابنية الحكومية وهو ما جعل مشاريع قطاع الاشغال العامة تحتل المرتبة الاولى بتنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها.
ولفت الى ان انجاز قطاع الاشغال العامة لمعظم المشاريع على اجندته رفع حجم الانفاق من موازنة المحافظة لعام 2018 الى النصف تقريبا مشيرا الى ان مشاريع قطاعي التربية والتعليم والصحة ما زالت متعثرة وتواجه عقبات نتيجة مركزية طرح العطاءات.
واكد ضرورة الاسراع في نقل الصلاحيات للمدراء التنفيذيين في الميدان وليس تفويضها لتطوير الية دراسة وطرح العطاءات وضمان عدم تعثر المشاريع اللامركزية المقرة من مجلس المحافظة اتساقا مع دليل الاحتياحات مستقبلا.
واوضح انه من الثغرات التي واجهت المشاريع المهمة والحيوية والتي اقرها دليل الاحتياجات في قطاعي الصحة والتربية والتعليم وتشكل اولية ملحة مسالة الاستملاكات ووجود قطع اراض مخصصة لغايات انشاء هذه المشاريع.
وطالب ان تكون جميع الاراضي المملوكة للدولة تابعة للخزينة العامة وليس مقسمة وموزعة على الوزارات والدوائر المعنية لتسهيل عملية استملاك قطع الاراضي لانشاء المشاريع عليها وعدم الحاجة في الدخول بمفاوضات وتفاهمات مع وزارات ودوائر تقبل حيناً وترفض احيانا منح قطع اراض لمشاريع خارج قطاعها ما دام ان الهدف هو انشاء مشاريع تخدم مجموع المواطنين بحسب الاوليات.
واشار الى ان رئيس الوزراء وعد بدراسة هذه المطلبية التي اثارها خلال لقائه رؤساء مجالس المحافظات مبديا اهتماما كبيرا بها واعرب عن امله ان تتم الاستجابة لها بالسرعة الممكنة لتسريع عملية تنفيذ المشاريع دون الحاجة الى الدخول بمفاوضات مع جهات مختلفة باعتبارها صاحبة الولاية عليها.
ولفت المقابلة الى ان عدم توفر قطع اراض من بعض القطاعات التي ما زالت مشاريعها متعثرة ستدفع عندها المجلس الى القيام باستملاك اراض لهذه الغاية وعندها لن تكفي موازنته التي اعتبرها ضئيلة لتوفير قطع اراض لها خصوصا في قصبة اربد نظرا لارتفاع اسعار العقار الذي سيتنزف والحال هذه، الموازنة باكملها.
وفي سياق متصل بمسالة الاستملاكات اشار رئيس بلدية اربد الكبرى حسين بني هاني في تصريحات صحفية بوقت سابق ان البلدية ليست ملزمة قانونا بتخصيص قطع اراض مملوكة لها لقطاعات اخرى وان ما تقوم به من استجابة لهذه الغاية لمشاريع بعينها يندرج في سياق التعاون والدعم لباقي القطاعات.
يشار الى ان موازنة المحافظة لعام 2019 بلغت 30 مليون دينار واقرت بصيغتها النهائية من قبل مجلس المحافظة مطلع آب الحالي وتم توزيعها على مختلف القطاعات التي اخذ منها قطاع التربية والتعليم حصة الاسد بما يزيد عن ثمانية ملايين دينار ثم الاشغال العامة تلاه قطاع الصحة.
