ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6 % أو ما مقداره 36.4 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 656.9 مليون دينار مقارنة مع 620.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة بدون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
وتتضمن فاتورة التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الأخيرة الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني للعام الحالي والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها د.عمر الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني، خصوصا تقاعد الوزراء.
وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 344,586 متقاعدا مقارنة مع 334,715 متقاعدا في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3 %.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17.5 % من إجمالي النفقات الجارية خلال النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 3.746 مليار دينار مقارنة مع نحو 18.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 3.3 مليارات دينار.
وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 87.3 % من إجمالي قيمة نفقات المتقاعدين، في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 12.7 %.
وارتفع بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنحو 5 % أو ما مقداره 56 مليون دينار مقارنة مع العام 2016.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.253 مليار دينار مقارنة مع 1.197 مليار دينار في العام 2016.
وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات، نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو مرتين ونصف منذ العام 2003 وحتى العام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.
وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.
في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
