طالب العديد من الاردنيين بتعديل قانون العمل الاردني قائلين انه لا يوجد هناك أي فروقات بين الموظف الحكومي ونظيره العامل في القطاعات الخاصة، و أن كافة العاملين بأجر في الأردن يخضعون لقانون العمل الأردني والتشريعات الناظمة، ويبدو ان هذا الامر لا يلقى استحسان في بعض الاحيان تحديدا عند الحديث عن الرواتب المتدنية.
والجدير بالذكر ان مجلس النواب قام على تعديل قانون العمل الاردني خلال جلساته الماضية وينتظر مجلس الاعيان ليتم مناقشته واقراره رسميا .
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة انجاز الإخبارية – الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط
