استقالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، صباح الأحد، من الحكومة على وقع الأزمة التي يعيشها لبنان لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت.
في حين أفادت إذاعة “صوت لبنان”، أن وزير البيئة دميانوس قطار قد يعلن استقالته في مؤتمر صحافي يعقده عند الواحدة من بعد الظهر.
ولم يصدر تصريح رسمي من الوزير بعد.
وما تزال تسود حالة من الغضب في الأوساط اللبنانية، على وقع انفجار الثلاثاء بمرفأ بيروت، حيث خرجت احتجاجات واسعة في العاصمة، مساء السبت، تطالب بمحاسبة المسؤوليين عن الحادث المأساوي.
وأدت الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في العاصمة بيروت، إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي، وإصابة 490 شخصا آخرين، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
ونقلت الوكالة اللبنانية عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية، أن 490 أصيبوا خلال “تصادم بين القوى الأمنية والمحتجين” في ساحة الشهداء وسط بيروت، وأن مسعفي الجهاز عملوا على “إسعافهم ميدانيا ونقل 90 منهم إلى مستشفيات العاصمة”.
من جانبها، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن مقتل الرقيب أول توفيق الدويهي وإصابة أكثر من 70 عنصرا تابعا لها، نتيجة “أعمال شغب” خلال “مهمة حفظ الأمن والنظام تزامنا مع التظاهرة التي نظمت السبت”، بحسب ما جاء في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي.
ونفت قوى الأمن “شائعات” بأن عنصرها القتيل قد سقط بالرصاص، مشيرة إلى أنه قتل “خلال قيامه بعملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق Le Gray، بعدما اعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين”، على حد تعبيرها.
وبحسب ما جاء في بيان قوى الأمن، فإنه خلال المظاهرة تم القبض على “20 شخصاً ضُبط بحوزة أحدهم مخدرات، وتبيّن نتيجة إجراء الفحوصات، أن 13 منهم من المتعاطين”.
وتخلل الاحتجاجات السبت عمليات كر وفر بين قوى الأمن والمتظاهرين، وشهدت إطلاق الغاز المسيل للدموع واقتحام وإحراق مقرات حكومية.
وجاءت الاحتجاجات تحت عنوان “يوم الحساب”، التي دعا إليها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك دعوات للحشد الأحد في بيروت.
واقتحم محتجون غالبيتهم من المتقاعدين العسكريين، مبنى وزارة الخارجية، ورفع بعضهم لافتة كُتب عليها مقر “بيروت مدينة منزوعة السلاح”، و”مقر ثوار 17 تشرين”.
وفي وقت لاحق، أخرج الجيش اللبناني المتظاهرين من وزارة الخارجية في العاصمة بيروت، بحسب ما أكدته مصادر رسمية لبنانية.
واقتحم محتجون مباني وزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة، لفترة وجيزة، فيما أضرم آخرون النار في مبنى جمعية المصارف وسط بيروت، كما أضرمت مجموعات أخرى النار في أشجار محيطة بالبرلمان اللبناني.
وعلق المتظاهرون أبرز الرموز السياسية في لبنان على المشانق بساحات بيروت، وسط دعوات لمحاسبة الطبقة الحاكمة والإطاحة بها، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
وإزاء هذه التطورات، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، “دعمها للمتظاهرين في حقهم بالاحتجاج السلمي”، مطالبة “جميع المعنيين بالامتناع عن العنف”.
في المقابل، أعربت قيادة الجيش عن “تفهمها لعمق الوجع، والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن”.
ودعت قيادة الجيش في تغريدة، المحتجين إلى “الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السبت، إلى عقد انتخابات نيابية مبكرة، للخروج من الأزمة الحالية التي تفاقمت بالانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.
وقال دياب في خطاب جديد إنه سيطرح الاثنين أمام البرلمان مشروع قانون انتخابات مبكرة، قائلا إنه السبيل الأمثل لإخراج البلاد من أزمته الحالية.
وتابع بأنه لا يتحمل المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان.
وحذر دياب من أن الحكومة لن تتساهل في تحقيقات الانفجار الذي خلّف أكثر من 150 قتيلا، مشيرا إلى أن جميع المتورطين ستتم محاسبتهم.
ومنذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهد لبنان احتجاجات واسعة ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية الأزمات المتلاحقة. إلا أن وتيرة تحركهم تراجعت تدريجيا بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، ومن ثم انتشار وباء كوفيد-19 لتقتصر على تحركات أمام مرافق ومؤسسات.