بلدية عجلون تطالب اعضائها السابقين بمبلغ 17 الف دينار بدل جلسات غير قانونية
انجاز- ناديا العنانزه
-قال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس عبد الفتاح الابراهيمي ان مديوينة البلدية بلغت حوالي 15 مليون دينار وقضايا استملاكات محكومة مكتسبة درجة القطعية بلغت 700 الف دينار .
واضاف خلال لقائه عدد من ممثلي وسائل الاعلام في مكتبه اليوم ان عجلون لها خصوصية فيما يتعلق بالاستملاكات مبينا ان هناك محلات تجارية مؤجره تعود ملكيتها للبلدية لم تسدد التزاماتها للبلدية منذ 20 عاما وعليها مبالغ بالالاف .
واشار ان البلدية عليها حوالي 461 الف دينار اموال مستحقة لمؤسسة الضمان حيث تم الحجز على عدد من الاليات التي تعود للبلدية لصالح المؤسسة مبينا انه تم طلب اليات من جايكا اليابانية كمنحة لان عدد الاليات الموجود حاليا غير كافي للسيطرة على ادامة النظافة .
واشار انه تم الحجز التنفيذي على 3 آليات تعود لبلديات عجلون وكفرنجه والجنيد لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفيذا لعدم تسديدها اموال ومستحقات الضمان المترتبة عليها البالغة حوالي 3 ملايين دينار مبينا ان هناك تجاوزات تتمثل باللجوء الى الاتفاقيات وعمل المناقصات مع مقاولين محليين
واوضح ان اكبر التحديات التي تواجه البلدية هو غياب التنسيق مع الشركات المزودة والخدمية وعدم وجود نظام ارشفة محوسبة الامر الذي يشكل صعوبة في السيطرة على الامور المالية مشيرا الى ان اولويات خطة الاصلاح التي تنفذها البلدية حاليا فيما يتعلق بالوضع المالي وتعديله قدر المستطاع والاهتمام بالنظافة للوصول الى نوع من المؤسسية .
واشار ان تم ابلاغ اعضاء المجلس البلدي السابق انه يترتب عليهم مبلغ 17 الف دينار بدل جلسات زائدة يتوجب عليهم اعادتها الى صندوق البلدية وفق القوانين والأنظمة وما هو معمول به مبينا ان البلدية الغت ايضا كافة الاتفاقيات التي كانت مبرمة معها بصورة مخالفة وعليها استيضاحات من ديوان المحاسبة.
وبين ان البلدية تعطي اهتماما للوضع البيئي وخصوصا ان عجلون تعاني من تردي اوضاع النظافة بسبب نقص الكوادر والاليات واللجوء السوري الذي يزيد من الطلب على الخدمات .
واشار المهندس الابراهيمي ان الاعلام جزء لا يتجزأ ومكمل لعمل أي مؤسسة من اجل ابراز الايجابيات والسلبيات وايصالها لاصحاب القرار لتعزيز دور المؤسسات في قيامها بواجباتها على اكمل وجه بالاضافة الى نقل هموم المواطنين بكل مهنية وموضوعية ومصداقية .
وبين اهمية الانفتاح مع وسائل الاعلام وخصوصا البلديات نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في واجباتها من اجل خدمة المواطنين .