اعضاء مجالس محافظات يلوحون باستقالاتهم احتجاجا على تخفيض “الموازنات”
اصدر اعضاء مجلس محافظة العاصمة (اللامركزية) عن لوائي وادي السير، وناعور، بيانين منفصلين اعلنا فيهما رفضهما القاطع لقرار رئيس الوزراء بتخفيض موازنة محافظة العاصمة بنسبة 35 بالمائة من اجمالي الموازنة المقرة، ودفعها للمقاولين الذين لهم مبالغ مستحقة على الحكومة.
وتعهد اعضاء المجلس بتقديم استقالات جماعية في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها.
وكان رئيس مجلس محافظة العاصمة قد دعا الى جلسة طارئة لمجلس محافظة العاصمة، السبت القادم، لتباحث قرار الحكومة بتخفيض موازنة محافظة العاصمة، الذي سينعكس بالسلب على الخدمات التنموية فيها.
من جانبه، طالب عضو مجلس محافظة العاصمة نبيل الرقب، الحكومة بالغاء الاعتداء على موازنة المحافظات لتحقيق المصداقية امام المواطنين بتنفيذ المشاريع التي تمّ اقرارها..
وناشد الرقب جلالة الملك بالتدخل وتوجيه الحكومة بالاسراع في تنفيذ ما تم اقراره من قبل مجالس المحافظات وعدم المساس بهذه الموازنة في سبيل تقديم وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفيما يلي بياني اعضاء لوائي ناعور ووادي السير :
بيان صادر عن اعضاء اللامركزية عن لواء وادي السير .
نحن اعضاء اللامركزية عن لواء وادي السير ممثلين بالمناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ) نرفض رفضاً قاطعاً قرار دولة رئيس الوزراء المتمثل بتخفيض موازنة محافظة العاصمة ما نسبته ٣٥٪ اي ما يعادل ١٢ مليون دينار والذي يودي الى خفض ما خصص من مشاريع الى مناطق لواء وادي السير الامر الذي سيودي الى عدم تنفيذ المشاريع التي كان من المقرر تنفيذها عام ٢٠١٨ والتي تم إقرار موازنتها من قبل مجلس المحافظة ومجلس النواب من ضمن الموازنة العامة للدولة حيث أصبحت نافذة دستورياً.
ونرفض ابضاً قرار وزارة الاشغال رفع يدها عن العمل بالطرق الزراعية للمناطق التي خارج التنظيم ضمن امانة عمان والتي دابت ان تكون هذه المناطق التي لم تنظم هي من اختصاص وزارة الاشغال وليس من اختصاص امانة عمان التي تتقاضى عوائد مجحفة عن كل خدمة تقدمها الى اي مواطن ..
اننا نرفض كل الرفض المساس باموال الشعب واموال المشاريع الخدمية التي خصصت للشعب .. واننا اذ نمهل الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف بحق موازنة المحافظات خلال أسبوعين بقرار رسمي واضخ المعالم بدون تأويل او تأجيل او تبرير .حيث بعد ذلك اذا لم تستجب الحكومة سيكون هناك تصعيد بشتى الطرق القانونية ومنها تقديم الاستقالات الجماعية .. حتى نكون صادقين امام الله اولاً وامام المواطنين الذين وضعوا ثقتهم بِنَا ..
ومن المقرر ان يكون هناك اجتماع طاريء لمجلس المحافظة مع المجلس التنفيذي يوم السبت القادم من اجل هذا القرار .
اعضاء مجلس محافظة العاصمة عن لواء وادي السير ..
السيد احمد السليحات
السيد ايمن صندوقة
السيد اشرف المناصير
السيد صالح الشراب
السيد احمد المهيرات
بيان الى رئيس الوزراء الاكرم..
نحن اعضاء مجلس محافظة العاصمة عن لواء ناعور ابوشاكر العمران وعلي عواد السواعير. وعبدالمنعم الفالح. وزكريا ابو ردن.. نستنكر ونرفض قرار دولتكم بخفض موازنات المحافظات ما نسبته و 35٪ من الموازنة مما سيكون له الاثر السلبي على مشاريع الموازنة الخدمية والضرورية المقدمة للمواطنين.. وينعكس كذالك سلباً على الاقتصاد الوطني. واضعاف حركة السوق. واذا لم يتم التراجع عن ذلك.. فاننا سنعمل على تصعيد الامر.. ولو ادى للاستقالات الجماعية..
كلنا امل بالعودة إلى الحق. واستعجال طرح المشاريع وانفاذ الموازنة. حسب الارادة الملكية السامية ليلمس المواطن اثار اللامركزية ايجابا لا سلباً… ودمتم على نهج العمل الجاد في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى.
وفي ذات الوقت اصدر مجلسي محافظتي الكرك ومعان، بيانين منفصلين لوحا فيهما بتقديم استقالات جماعية على خلفية قرار الحكومة الاخير فيما يلي نصيهما:
مجلس محافظة الكرك
إشارة لقرار مجلس الوزراء الصادر بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1/11/1/8130 تاريخ 14/3/2018 والمتضمن تخفيض موازنة المحافظات بنسبة 35% من نسبة المخصص لكل مشروع من المشاريع الواردة في الموازنة العامة للمحافظات للعام 2018م .
عندما أراد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظة الله ورعاه إرساء دعائم الإصلاح لمسيرة وطن ، تنادى أبناء الوطن لتعزيز هذا النهج ودعمه فكانت اللامركزية وليدة الفكر المتطور لقائد الوطن مما ادخل الأمل إلى صدور المواطنين بان القادم أفضل وأجمل فاقبل الناخبون بكل حيوية إلى تقديم من يمثلهم إلى مجالس اللامركزية ومنها مجلس المحافظة كأحد الأذرع الرئيسة لها والذي أنيطت به وحسب القانون مهمة الإشراف على موازنة المحافظة ومتابعة المشروعات التنموية لها لتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية كأحد الأهداف الرئيسية لنظام اللامركزية ،وإشراك فاعل للمواطن في اتخاذ القرار وتنفيذه.
إلا أن النهج الحكومي ومنذ أن بدأت مجالس المحافظات بأعمالها برغم قصور أدوات العمل لها ، إلا أنها أبدت الدافعية في العمل نحو تطوير الواقع التنموي للمحافظات ، أملاً منها في جدية الحكومة في تطبيق اللامركزية كأحد أذرع الإصلاح والتطوير لكن الواقع ومنذ البداية بدأ يتضح جلياً بان ما تقوم به الحكومة وجهات الشد العكسي المساندة لها ،يتنافى مع الواقع وذلك من خلال القرارات الجائرة التي اتخذتها وتتخذها ، وكان أخرها تخفيض موازنة مجالس المحافظات بنسبة 35% لتسديد مستحقات المقاولين عن سنوات سابقة ، مما ينعكس سلبا على الواقع التنموي للمحافظات ويحدث الخلل في ثقة المواطن في نهج الحكومة في الإصلاح مع العلم أن الموازنة قد أقرت ومرت في مراحلها الدستورية كقانون من خلال مجلسي النواب والأعيان حتى توشيحها بالإرادة الملكية السامية ، ليأتي قرار الحكومة الأخير متغولا
على القانون وعلى اللامركزية وعلى إجهاض الفكرة التي نادى وينادي بها قائد مسيرة الإصلاح والتطوير في وطننا الغالي جلالة الملك المفدى بكل جرأة تاركا مجالس المحافظات لاحول لها ولاقوه أمام طموحات المواطنين وأمالهم ، علماً بان مسرحية التغول على قانون الموازنة بدأت بتخفيض موازنة المحافظات 18% وتم إلغاء القرار ليعود مرتفعا إلى 35% بالرغم من شح الموازنة في الأصل .
وبناء علية فان مجلس محافظة الكرك قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2018م وبالإجماع ما يلي :
1- مناشدة جلالة الملك بإنقاذ اللامركزية ذلك المشروع الذي تبنى عليه الآمال والطموحات للنهوض بالوطن والمواطن الى حيث العدالة والرقي .
2- مطالبة الحكومة بإلغاء قرار تخفيض موازنة المحافظات والعودة إلى الموازنة كما أقرت من مجلس المحافظة .
3- بناء على ما سبق فقد قرر مجلس محافظة الكرك تعليق جلساته لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ هذا اليوم الاربعاء الموافق 21/3/2018م وذلك لحين استجابة الحكومة بالرجوع عن قرارها المشار إليه و بغير ذلك سيتم اتخاذ إجراءات تصعيديه أخرى حيث هدد غالبية أعضاء المجلس بتقديم استقالاتهم من المجلس ، بعد الرجوع إلى قواعدهم الانتخابية .
وحفظ الله الوطن وقائده من كل مكروه وانعم على الشعب الأردني بالأمن والأمان.
مجلس محافظة معان
رفض مجلس محافظة معان قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض موازنة المحافظة للمشاريع بنسبة تتراوح 35%.
وقال اعضاء المجلس ان هذه القرارات تتناقض مع التوجيهات الملكية السامية التي اراد من خلالها جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف بين محافظات الوطن في توزيع مكتسبات التنمية من خلال مجالس المحافظات.
وأكدوا ان هذا القرار يتناقض مع التعهدات التي قطعتها الجهات المعنية في اللجان المالية في الحكومة خلال لقاءاتها مع اعضاء ورؤساء المجالس والذين اكدوا على عدم المساس بموازنة المحافظات لأنها جاءت بناء على دراسات استباقية وضعت الاولويات لتنفيذ هذه المشاريع.
ولوح اعضاء المجلس من قصبة معان وهم نائب رئيس المجلس عايدة ال خطاب و عبد الرحيم اوب درويش ووصفي صلاح وعبد السلام الخطيب ومحمود اخو عميره باتخاذ اجراءات تصعيديه تبدأ بتعليق الجلسات والرجوع الى القواعد الشعبية وبعدها تقديم الاستقالات اذا اصرت الحكومة على قراراتها المبنية على عدم المصداقية والتي لا تخلق الا الازمات داخل المحافظات.
لافتين ان مجالس المحافظات اقرت هذه الموازنات بعد مشاورات ومناقشات طويلة مع المجالس التنفيذية في المحافظات والتي تم تقليصها وشطب العديد من مشاريعها بعد رفعها الى الجهات المعنية.
