أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب خير أبو صعيليك، بحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وممثلين عن امانة عمان الكبرى والقطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة ومؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وعدد من المعنيين وذوي الاختصاص.
وقال أبو صعيليك إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، مضيفاً أن المشروع جاء لتقليل الوقت المستغرق لعملية التفتيش، وزيادة الوضوح والكفاءة المتعلقة بالزيارة التفتيشية، ولوضع مواصفات ومؤهلات مناسبة لمن يشغل وظيفة التفتيش.