شاهد الجمهور الأردني، ولأول مرة على الهواء مباشرة، إمبراطور التبغ المتهم عوني مطيع، وهو يؤكد مرات عدة من خلف القضبان بحضرة محكمة أمن الدولة ورداً على السؤال القانوني الأول لرئيس المحكمة قائلاً: “أنا لست مذنباً”.
لأسباب قانونية مفهومة أنكر مطيع وجميع المتهمين الذنب المقترف، في الوقت الذي عقدت فيه الجلسة الأولى للمحاكمة بصورة علنية التزاماً بوعد الحكومة بشفافية إجراءات المقاضاة.
تليت لائحة الاتهام مسندة إلى نحو 29 موقوفاً في هذه القضية، واستمع المواطنون أيضاً، عبر الكاميرات، لأبرز المتهمين في هذه القضية المتدحرجة، اللواء وضاح الحمود، المدير العام الأسبق للجمارك وهو ينكر الذنب بصوت خافت، وكذلك أفاد الوزير السابق الوحيد بين المتهمين، منير عويس، بأنه ليس مذنباً.
الجلسة الأولى في المحاكمة رفعت لتدقيق الملف.
لكن الملاحظات الأهم تلك المتعلقة بوجود حشد من مايكروفونات الفضائيات التلفزيونية سمح به القاضي المخضرم اللواء محمد العفيف، الذي يترأس المحكمة، في الوقت الذي ركز فيه العفيف طوال تلاوة اللائحة وبدء إجراءات المحاكمة علناً، على التأصيل القانوني المستند إلى اعتبار الجرائم من الجرائم الاقتصادية.
شركات السجائر الأمريكية تبحث عن تعويضات تصل لـ80 مليار و”المهربة” لا زالت في الأسواق
على صعيد هيئات الدفاع القانوني عن المتهمين، برز بأن المتهم الثاني وضاح الحمود، مدير عام الجمارك السابق، تمكن من حشد سبعة من كبار المحامين المعروفين للدفاع عنه، منهم رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة إضافة إلى المحامي المسيس الشهير المقرب من النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، سميح خريس.
المتهم وضاح الحمود، مدير عام الجمارك السابق، تمكن من حشد سبعة من كبار المحامين للدفاع عنه
دفع المحامون فوراً، وفي نقطة السجال القانوني الأولى، باتجاه تصنيف الملف باعتباره جريمة اقتصادية، مطالبين بعدم المحاكمة ووقفها لدى محكمة أمن الدولة بدعوى عدم الاختصاص وباعتبارها محكمة استثنائية.