الأردن مدعو لإتخاذ خطوات لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء في عالم العمل الآخذ بالتغير
تبدأ لجنة أوضاع المرأة الأممية إجتماعاتها خلال الفترة 13-26 آذار 2017 في دورتها الـ 61 (CSW61) تحت عنوان “التمكين الاقتصادي للنساء في عالم العمل الآخذ بالتغير”، وقد أصدرت اللجنة مسودة الإستنتاجات المتفق عليها والتي ستعرض للنقاش خلال الإجتماعات، علماً بأنه لا يتم التعديل عليها بشكل كبير أثناء النقاشات كونه تم الإتفاق عليها مسبقاً بين مختلف الأعضاء.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى اللجنة أكدت على أن التمكين الاقتصادي للنساء بما في ذلك حقهن في العمل اللائق والعمل المتكامل المنتج، هو أمر في غاية الأهمية والدقة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بـ “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات”.
وتدرك اللجنة بأن عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل في جميع أنحاء العالم لا زالت قائمة، وتعترف بأن وتيرة وحجم التحول نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء في عالم العمل الآخذ بالتغير، لا يزال غير مقبول وبطيئ، مما يعيق إدراك كامل إمكاناتهن وحقوقهن.
كما وتعرب اللجنة عن قلقها خاصة من إستمرار وجود فجوات كبيرة بين الجنسين في القوى العاملة ومواقع صنع القرار (القيادة) والأجور والدخل والرواتب التقاعدية، إضافة الى المعايير الاجتماعية والثقافة في أماكن العمل، وظروف العمل غير المتكافئة، والأعباء الإضافية على النساء نتيجة أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، والفجوات في الحماية الاجتماعية، وتزايد الطابع غير الرسمي وغير المستقر لعملهن.
وتدرك اللجنة أيضاً بأن الحواجز الهيكلية أمام التمكين الاقتصادي للنساء، يمكن أن تتفاقم بأشكال متعددة ومتشابكة من عدم المساواة والتمييز في المجالين العام والخاص، وتزداد هذه الحواجز أثناء النزاعات وما بعدها، وفي حالات اللجؤ والأوضاع الإنسانية، والإعاقة.
وتحث اللجنة كل من الحكومات وهيئات ووكالات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، والقطاع الخاص، لإتخاذ الإجراءات أدناه على كافة المستويات، الدولية والإقليمية والوطنية:
تعزيز الأطر المعيارية والقانونية لتحقيق التوظيف الكامل والعمل اللائق لجميع النساء
· الوصول الى تصديق عالمي دون تحفظات والتنفيذ الكامل لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية.
· تعزيز القوانين والأطر التنظيمية التي تحظر التمييز ضد النساء فيما يتعلق بدخول سوق العمل وشروطه وظروفه، وتوفير سبل الإنتصاف في حالات عدم الإلتزام بها.
· تعزيز وإنفاذ القوانين والسياسات الخاصة بأماكن العمل التي تحظر التمييز في التوظيف وتعزيز دور المرأة في القطاعين العام والخاص، وتوفير سبل الانتصاف في حالات عدم الإلتزام بها.
· إتخاذ إصلاحات تشريعية وإدارية لضمان فرص متساوية للنساء في الملكية والسيطرة على الموارد والأصول الإنتاجية، مثل الأراضي وغيرها من أشكال الملكية، والموارد المالية، والإرث، والموارد الطبيعية، والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
· القضاء على التمييز المهني من خلال معالجة الأعراف الاجتماعية التمييزية وتعزيز مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في أسواق العمل والتعليم والتدريب، وتشجيع النساء على تنويع الخيارات المهنية وإتاحة فرص عمل في المجالات الناشئة والقطاعات الاقتصادية الأكثر نمواً.
· سن وإنفاذ القوانين والأنظمة التي تدعم مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذو القيمة المتساوية، وفقاً لمعايير العمل الدولية، مثل إتفاقية منظمة العمل الدولية للمساواة في الأجور 1951 (رقم 100)، وتوفير سبل الإنتصاف.
· تصديق وتنفيذ إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين 2011 (رقم 189) وسن وإنفاذ القوانين والأنظمة التي تفعل إتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183) واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية 1981 (رقم 156)، وغيرها من إتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة من أجل إعمال حقوق النساء في العمل وحقوقهن في أماكن العمل.
· تعزيز وإنفاذ القوانين والسياسات للقضاء على العنف ضد المرأة والتحرش في أماكن العمل، ودعم وضع منظمة العمل الدولية لآداة كمعيار دولي للتصدي للعنف والتحرش ضد المرأة في عالم العمل.
· اتخاذ تدابير خاصة لضمان أن النساء اللاتي يعانين أشكالا متعددة ومتشابكة من عدم المساواة والتمييز والتهميش لديهن فرص متساوية في العمل اللائق، والعمل ذات النوعية الجيدة في القطاعين العام والخاص.
