يذهب الأردن وسلطنة عمان إلى آفاق جديدة رحبة لبناء علاقات اقتصادية أعمق واستغلال الفرص الكامنة لديهما تجاريا واستثماريا، تسندها وشائح من الأخوة العميقة التي رسختها قيادتا البلدين.
وأكد ممثلون للقطاع الخاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء إلى سلطنة عمان، تمثل لهم أهميةً بالغةً لجهة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وعبروا عن آمالهم بأن تسهم الزيارة الملكية التي تستمر يومين، في دفع علاقات المملكة التجارية مع السلطنة لمستويات أعلى وتطويرها وتنويعها، إلى جانب إقامة شراكات استثمارية في ظل توجهات البلدين الجديدة بهذا الخصوص.
وسلطنة عمان هي ثالث أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، ومساحتها 309500 كيلومتر مربع وعدد سكانها يقارب 5 ملايين نسمة، وتحتل موقعا استراتيجيا في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية عند تقاطع الطرق بين إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن القطاع التجاري ينظر بكل اهتمام وتقدير لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان، للدفع بعلاقات البلدين الاقتصادية لآفاق أرحب، مشيرا إلى أن البلدين الشقيقين يمتلكان فرصا اقتصادية واعدة يجب استغلالها.
وقال الحاج توفيق”إن الأردن وسلطنة عمان لديهما قواسم مشتركة واحترام متبادل تحتم على الجميع بذل الجهود الكبيرة لتدعيم علاقاتهما الممتدة منذ سنوات طويلة والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين، ما يتطلب من الجميع تهيئة الظروف لتطويرها ولا سيما الاقتصادي منها”.
وعبر عن أمله بأن تكون زيارة جلالة الملك انطلاقة جديدة تنعكس إيجابًا على البلدين وعلى تطلعات شعبيهما، فهناك فرص واعدة وبوادر ملموسة للتعاون بين البلدين بالكثير من المجالات التجارية والاستثمارية، وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما، مؤكدا أن الأردن يملك العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات سوق السلطنة.
وأكد رئيس الغرفة وجود مسؤولية تقع على عاتق مؤسسات القطاع الخاص في البلدين للتعاون والتنسيق وتبادل زيارات الوفود التجارية للتعريف بالفرص المتوفرة لدى الجانبين، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة وتبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية وتكثيف الزيارات لرجال الأعمال من البلدين.
وأرجع الحاج توفيق تواضع مبادلات البلدين التجارية، إلى قلة تبادل زيارات الوفود وعدم تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين غرف التجارة وغياب إقامة معارض مشتركة وعدم توفر قاعدة بيانات لمنتجات الطرفين القابلة للتصدير، مؤكدا وجود إمكانيات كبيرة يمكن من خلالها تطوير تجارتهما البينية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، بالإضافة للتعاون السياحي.
من جانبه، ثمن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان، كونها ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأكد الطباع أن جلالة الملك دائما ما كان حريصا على تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار من خلال زيارته الملكية لمختلف الدول على المستوى العربي والدولي.
وأشار إلى أن العلاقات الأردنية العمانية علاقات قوية ومتميزة في مختلف المجالات والأصعدة.
وبين الطباع وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال التعليم والقطاع المالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الطباع أن مجتمع الأعمال الأردني بتطلع إلى النتائج الإيجابية لهذه الزيارة الهامة وما سينتج عنها من توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون كخطوة جادة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
بدوره، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري إن السوق العمانية تعتبر من الأسواق التصديرية الواعدة أمام المنتجات الأردنية في مختلف القطاعات الصناعية.
وبين أن الجمعية قامت خلال الفترات الماضية بتنظيم العديد من الفعاليات داخل السوق العمانية من خلال المشاركة بالمعارض التي أقيمت خاصة بالقطاعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات بهدف فتح آفاق جديدة أمام المصدرين الأردنيين.
وقال الخضري إن الجمعية ضمن الخطط والبرامج التي تنفذها تضع السوق العمانية ضمن سلم الأولويات في الأسواق التصديرية المستهدفة أمام المنتجات الأردنية.
وأكد أن المنتجات الأردنية تتمتع بسمعة عالية داخل السوق العمانية بفضل جودتها العالية، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لتوسيع وزيادة الصادرات الوطنية إلى عمان التي ما زالت متواضعة في ظل الإمكانات المتاحة والعلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.
إلى ذلك، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أهمية زيارة جلالة الملك إلى سلطنة عمان، حيث تأتي في ظل التوجهات الجديدة للسلطنة لفتح قطاعات جديدة للاستثمار أمام الشركات الأجنبية ولا سيما بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبين الرواجبة أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية تملك خبرات كبيرة تؤهلها للعمل بجدارة في السوق العمانية، التي وصفها بالواعدة والغنية بالفرص وبخاصة مع توجهات السلطنة للتحول الرقمي، موضحا أن بعض الشركات الأردنية فتحت فروعا لها هناك.
وأكد أهمية بناء شراكات مع الجانب العماني بمجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحا أن غرفة تجارة الأردن على استعداد للتعاون وتبادل الخبرات وتقديم المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة.
وأشار الرواجبة إلى مشاركة شركات تكنولوجيا أردنية فاعلة من خلال الجناح الأردني في معرض تكنولوجيا المستقبل الذي أقيم بالعاصمة مسقط مطلع الشهر الماضي.
ووصل حجم التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عُمان خلال النصف الأول من العام الحالي لنحو 40 مليون دينار، منها 23 مليون دينار صادرات أردنية.
وتعتبر المنتجات الغذائية والزراعية من الخضار والفاكهة والبذور والأدوية والأسمدة والدهانات، والحلي والمجوهرات والمنتجات الحيوانية والنباتية والأشجار والبهارات وزيت الزيتون ومحضرات وأصناف من اللحوم ومصنوعات سكرية وشوكولاتة، أبرز السلع الأردنية المصدرة لسلطنة عمان.
بالمقابل تشتمل مستوردات الأردن من سلطنة عُمان على الحديد الصلب ومنتجاته وقناني وقوارير وخيوط للخياطة والبولي إيثيلين وأنابيب ومواسير ودقيق خردل ومخاليط ومحضرات غذائية من الدهون وأسماك السردين وتونة.
وحسب بيانات إحصائية رسمية عمانية، يبلغ عدد الشركات التجارية الأردنية في السلطنة 621 شركة تركزت بقطاعات التجارة والخدمات والصناعة والإنشاءات.
وبلغت قيمة استثمارات الجنسية العمانية في بورصة عمان 40 مليون دينار، وتمتلك 8.6 مليون ورقة مالية بإجمالي 326 مساهما، وذلك حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي 2022.
