وصفت منظمة العفو الدولية قوانين الاحتلال الاسرائيلي وسياساته وممارساته ضد الفلسطينيين، بأنها تصل إلى حد التمييز العنصري.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد الثلاثاء، إن الاحتلال فرض “نظاما مؤسساتيا من القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين اليهود”.
ويعرف التمييز العنصري بأنه جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي.
وأضاف التقرير إن التشتيت الجغرافي للسكان الفلسطينيين يعد ركناً اساسياً في نظام القمع والهيمنة مما يحرم الفلسطينيين من الجنسية والإقامة والحياة العائلية والقيود المشددة والحد من حرية الحركة والتمييز في توزيع الموارد والوصول إليها أو مصادرتها.
وأفاد التقرير بأن منظمة العفو الدولية وثقت أعمالا غير إنسانية قام بها الاحتلال، من بينها التحويل القسري، والاعتقال الإداري والتعذيب والقتل والإصابات الخطيرة بغير حق، والحرمان من الحريات الأساسية والقمع.
وذكر ان هذه الأعمال ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين بهدف الإبقاء على هذا النظام، وأن ذلك يصل إلى درجة الجريمة ضد الإنسانية والتمييز العنصري، وفق الاتفاقية المتعلقة بالتمييز العنصري، وقانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، اتهم المتحدث باسم خارجية الاحتلال الاسرائيلي منظمة العفو الدولية باجترار الادعاءات، رافضا جميع الادعاءات التي جاءت في التقرير.
ويذكر أن هناك ثلاث اتفاقيات دولية أساسية تمنع التمييز العنصري من بينها اتفاقية 1973 الدولية المتعلقة بإلغاء جريمة التمييز العنصري والمعاقبة عليها.
وتعرف الاتفاقية “التمييز العنصري” بأنه “عمل غير إنساني يهدف إلى إقامة وتثبيت هيمنة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى واضطهادها بصفة منهجية”.
