الاحتلال يواصل اغلاق الخليل للأسبوع الثالث ويداهم منازلها
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها لمداخل مدينة الخليل وبلداتها، للأسبوع الثالث على التوالي وداهمت منازل المواطنين في عدة بلدات. وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور في بيان له أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق مداخل بلدة الظاهرية جنوبا بالبوابة الحديدية، ومدخل بلدة السموع جنوب شرق المحافظة بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية، ومدخل مخيم الفوار بالبوابة الحديدية والسواتر الترابية. وأضاف انها تغلق أيضا مدخل الخليل الشمالي «جورة بحلص»، ومدخل شمال شرق الخليل بيت عنون، ومدخل الخليل الجنوبية باتجاه بلدة يطا «الفحص»، وتبقي المنفذ الوحيد منطقة فرش الهوى مدخل الخليل الشمالي مفتوحا.
وأضرم مستوطنون متطرفون النار فجر أمس في أحد المنازل التي تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني في قرية دوما جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان له أن مستوطنين القوا زجاجتين حارقتين على منزل المواطن محمد راقي دوابشة ما أدى إلى اشتعال النار في الطابق الثاني من المنزل دون وقوع إصابات.
واندلع الحريق في منزل يبعد حوالي 30 مترا عن منزل عائلة سعد دوابشة الذي احرقه مستوطنون في 31 من تموز العام الماضي فاسفر عن استشهاده وزوجته ريهام وابنهما الرضيع علي. ولم ينج من الحريق سوى ابنهما احمد (5 سنوات) الذي تلقى علاجا لاشهر.
وأكد دغلس أن المستوطنين متهمين بشكل أساسي في الحادث لاسيما أن صاحب المنزل شعر بحركة غريبة حول المنزل، وثانيا أن المواد المستخدمة هي مواد سريعة الاشتعال، وثالثا أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت سراح 15 مستوطنا من أصل 17 من المتهمين بالقيام بأعمال عنف وإرهاب ضد المواطنين في الضفة الغربية منهم المتهم بإحراق منزل دوابشة العام الماضي في قرية دوما. وهرعت قوات من الدفاع المدني الفلسطيني إلى مكان الحادث وقامت بالسيطرة على النيران، فيما أصيب صاحب المنزل بالاختناق.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس تسعة عشر فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله وجنين وسط اطلاق كثيف للنيران واعتقلتهم. وتشن قوات الاحتلال يوميا حملات دهم واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة.
وتبنى البرلمان (الكنيست) الاسرائيلي ليل الثلاثاء الاربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول اقصاء نواب يستهدف اولا اعضاء عربا من المعارضة في الكنيست. واقر النص الذي يواجه انتقادات من المعارضة اليسارية ونواب عرب وصفوه بـ «العنصري» خلال جلسة صاخبة جدا. وقد لقي تأييد 62 نائبا مقابل 47 من اصل اعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا. وتغيب النواب الباقون عن الجلسة. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم مطلع العام الجاري مشروع القانون هذا بعد جدل اثارته زيارة ثلاثة نواب عرب الى اقرباء منفذي هجمات فلسطينيين اغتالهم الجيش الاسرائيلي.
ويستهدف النص الذي تم تبنيه النواب الذين يقومون «بالتحريض على العنصرية او يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة اسرائيل». وينص القانون الجديد على انه لا يمكن اقصاء اي نائب الا بدعم من تسعين برلمانيا من اصل 120. ورحب نتانياهو في بيان أمس بالتصويت، مؤكدا انه «يضع حدا للسخافة».
وقال نتانياهو في بيان ان «اولئك الذين يدعمون الارهاب ضد دولة اسرائيل ومواطنيها لا يمكنهم ان يكونوا اعضاء في الكنيست». وبحسب نتانياهو فانه «مثل كل الديمقراطيات في العالم، لدى الديمقراطية الاسرائيلية الحق والواجب بالدفاع عن نفسها»!!!.
من جانبه، اكد مركز عدالة في بيان ان قانون الاقصاء «يمس بشكل خطير باحد الحقوق الاساسية في المجتمع الديمقراطي وهو حق الانتخاب والترشح». واضاف البيان ان القانون يهدف الى «اقصاء أعضاء الكنيست العرب الذين يتجرأون على تجاوز حدود النشاطات التي ترسمها لهم الغالبية اليهودية، وبذلك يتم إخفاء الخطاب المختلف للجمهور العربي الفلسطيني» في اسرائيل».
واعتقلت قوات الاحتلال صباح أمس اربعة صيادين في بحر غرب منطقة السودانية شمال قطاع غزة. وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين في قطاع غزة التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي في تصريح صحفي ان زوارق الاحتلال حاصرت مجموعة من قوارب الصيادين على بعد 2 ميل بحري في بحر غرب منطقة السودانية وسط اطلاق نار كثيف، واعتقلت اربعة صيادين وقامت بمصادرة قارب صيد.
كما أصيب مواطن فلسطيني صباح أمس بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال فتحت نيران اسلحتها الرشاشة تجاه اراضي المزارعين شرق دير البلح، ما أدى لإصابة مواطن في الثلاثينات من العمر بجراح وصفت بالمتوسطة.
وينوي نتنياهو إعادة توزيع للحقائب الوزارية في الفترة القريبة المقبلة، وسط حالة من الترقب بين وزراء ينتمون لحزب «الليكود»، بشأن حقيبة وزارة الخارجية. ولا تزال حقيبة الخارجية بحوزة نتنياهو، ويتنافس عليها عدد من الوزراء وعلى رأسهم يسرائيل كاتس، الذي يتولى حاليا حقيبتين وزاريتين، هما المواصلات والشؤون الاستخباراتية. ويمارس كاتس ضغوطا على نتنياهو من أجل منحه تلك الحقيبة، ويستغل علاقاته القوية ونفوذه داخل حزب الليكود. ووفقا لصحيفة هآرتس أمسش من المفترض أن يعاد توزيع الحقائب الوزارية قبيل نهاية دورة الانعقاد الصيفية للكنيست في الأسابيع القادمة، وتفيد تقارير أن حقيبة الاقتصاد التي يستحوذ عليها نتنياهو أيضا سوف تذهب لحزب «كولانو» الوسطي، وسوف تعود حقيبة حماية البيئة إلى حزب الليكود بعد استقالة الوزير آفي جاباي.(وكالات).
