انجاز-مراد سامي
أكّد مسؤولون في السلطة الفلسطينية برام الله لوسائل الإعلام المحلية بالضفة الغربيّة أنّ الأوضاع الاقتصاديّة، رغم الأزمة الخانقة، تسير في تحسّن مطّرد، وأنّه من المتوقّع أن تتجاوز فلسطين الأزمة الحالية وتتعافى منها بشكل كبير في غضون السنة القادمة.
و أدّى انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربيّة كما في سائر دول العالم بلا استثناء إلى تعطّل جوهريّ في المصالح الحيويّة للاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي انعكس على كامل مرافق الحياة وأدّى إلى حالة من الركود الاقتصاديّ، نظرًا لضعف حركة التوريد والتصدير والمبادلات التجارية مع دول الجوار.
ليس هذا فحسب، لم يكن قطع العلاقات مع دولة الاحتلال ردا على خطة الضم الاسرائلية أمرًا سهلا على الاقتصاد الفلسطيني فحجم المبادلات التجارية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية وتبادل العملة، إضافة إلى أموال المقاصة تُعتبر معطيات أساسية في المعادلة الاقتصاديّة الفلسطينيّة.
وبغض النظر عن شرعيّة الارتهان الاقتصادي إلى دولة الاحتلال وأسبابها فإنّ قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، قد تسبب بكارثة اقتصاديّة آنذاك، إلّا أن ذلك القرار كان مبرّرا شعبيّا بل لازما، لأنّ عدم التعبير عن موقف وطنيّ ثابت أمام انتهاكات دولة الاحتلال سيسمح لها بمواصلة هذه الانتهاكات دون رادع.
أمّا الآن، وبعد سحب الحكومة الإسرائيلية لمشروع الضمّ، قرّر الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس استئناف العلاقات مع إسرائيل، القرار الذي اعتبره الكثير من الخبراء الاقتصاديّين والسياسيّين قرارًا مناسبًا بل ضروريًّا.
وقد بدأت الضفة الغربية تحصد نتائج استئناف التنسيق مع دولة الاحتلال، وعلى رأسها استلام أموال المقاصة من إسرائيل. تُعدّ أموال المقاصة أو أموال الضرائب أحد أبرز ركائز الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية، وباستئناف استلام هذه الأموال بات من الممكن الحديث عن إصلاحات اقتصادية كبرى.
يُقدّر معظم الخبراء الاقتصاديّين الفلسطينيّين أنّ الضفة الغربية تسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي الاقتصادي واستئناف دورة الحياة الطبيعية، بالخصوص مع قرب انتهاء أزمة كورونا بسبب اكتشاف اللقاح وبدء تصنيعه وتوزيعه.
