قال وزير العمل نضال البطاينة، إن مشروع قانون العمل الذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب، يحمل في طياته مادة تتضمن أن يكون الحد الأدنى للجور على الساعة وليس على الشهر.
وأوضح البطاينة خلال رده على سؤال للنائب ديمة طهبوب، أن أحد التحديات التي تواجه موضوع رفع الحد الأدنى للأجور، أن بعض القطاعات تمر بمرحلة فطام باستبدال العمالة الوافدة بالمحلية، حيث يصر بعض أصحاب العمل على تشغيل العمالة الوافدة لأن كلفتها أقل.
وبين البطاينة أن مشروع قانون العمل، سيغلظ العقوبة على التحايل على الحد الأدنى للأجور.
وأكد البطاينة أن الحكومة تعتزم رفع الحد الأنى للأجور، وأن اللجنة ستجتمع قريبا، بعد استكمال ترتيب سوق العمل.
وكانت النائب ديمة طهبوب قد وجهت أسئلة لوزير العمل حول الحد الأدنى للأجور والمدة الزمنية لمراجعة الحد الأدنى للأجور.
