الإعلام الوطني المهني وبالتالي الإعلامي الوطني المهني الذي يهمه مصلحة الوطن من واجبه ان ينقل لاصحاب القرار بموضوعيه ومهنيه ما يراه وما يسمعه بامانه واخلاص وصدق ويمارس النقد البناء بعيدا عن جلد الذات ومن مصلحة الدوله العامه وجود اعلام وطني يقوم بدور المتابعه والمساءله والنقد البناء لمعرفة أماكن الخلل لمعالجته بسرعه ودقه لان الاستمرار في عدم معالجته يشكل حالة تذمر لدى الناس في المنطقه التي يوجد فيها الخلل.
وبحكم عملي في الإعلام الرسمي -مؤسسة الاذاعه والتلفزيون-منذ عام ١٩٧٩-٢٠٠٧ وقد نفذت برامج مهمه كمصلحة الجميع ومتابعات في التلفزيون الرسمي والبث المباشر واللقاء المفتوح في إذاعة المملكة الاردنيه الهاشميه وكانت هي وبرامج أخرى نموذجا في المتابعه بجرأة الحق والنقد البناء بوجود إدارات اعلاميه من الوزير إلى مدير عام الاذاعه والتلفزيون هي التي تشرف وتتابع التنفيذ بدقه وخاصة من عام ١٩٧٩-١٩٩٠ فكان الإعلام قويا ونموذجا في المنطقه وسلاحا قويا ينفذ بمهنيه وموضوعيه ويشعر الإداري المسؤؤل التنفيذي في بلديه واي اداره بأنه متابع إعلاميا بمهنيه.
والاعلامي المهني بعيدا عن أي تاثيرات تثنيه عن قيامه بواجبه الوطني واليوم بعد دخول الإعلام الاليكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي فإن الإعلام المسموع والمقروء والمرئي يحتاج إلى تغييرات جذريه للمنافسه في عالم الغرفة الصغيره ويحتاج الإعلام إلى تغييرات جذريه وقدرات مهنيه ليبقى المواطن منابعا له بدلا من الذهاب إلى قنوات أخرى واذاعات أخرى والى قنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الاليكترونيه فاليوم القدره على أن يبقى الهاتف الذكي مستخدما لمصلحة الوطن.
ولهذا فمن يتابع ويزور ميدانيا ويسمع فبلديات في بعضها تحتاج إلى تطوير خدماتها المقدمه للمواطنين وتعمل على جذب الاستثمار وتعتمد على ذاتها فلا يعقل أن تجد بلديات تعاني من أزمات ماليه ويمكن ان تكون بلديات قويه ومعتمده على ذاتها ماليا اذا اديرت بعيدا بكفاءه وقدرة اداريه وبعيده عن أي ارضاءات وشعبويات وتاثيرات شخصيه وتقوم باخذ حقوقها من المواطنين كضريبة المسقفات والتراخيص وآية عوائد استثمارية فلا يعقل بقاء انتشار البسطات في بلديات والتي قد تؤثر على حركة الناس في الأسواق او تؤثر على الحركه التجاريه والتجار يدفعون الضرائب ويدفعون الأجور.
وهذا برايي يتطلب مقترحا لدولة رئيس الوزراء ووزير الاداره المحليه ووزير الداخليه واي مسؤؤل بزيارات ميدانيه مفاجئه لبلديات ودون بروتوكولات لمشاهدة الواقع في بلديات والتي قد لا تسر قاطنين او زائرين او متسوقين.
وأمام صورة الواقع فإن تعيين رؤساء بلديات ونصف أعضاء اي مجلس بلدي كما حصل في قانون البلديات ٢٠٠٣ هو في رأيي الخطوه الصحيحه التي تخدم عملية التطوير والتحديث وارساء قاعدة بأن البلديه أساس التنميه واي رئيس بلديه معين واي رئيس جامعه واي وزير واي مسؤؤل يريد أن ينجح يستطيع خلال ثلاثة أشهر وفي حد أقصى عام ينجح في تقديم خدمات افضل للمواطنين في منطقة بلديه ويستطيع جذب الاستثمار ويستطيع العمل بنجاح اذا كان اداريا قويا يعمل للجميع في منطقته وقادرا على العمل بكفاءه ومتابعه واخلاص ونظافه بعيدا عن أي تأثيرات.
واليوم يدرك الجميع قوة الإعلام المجتمعي والتصوير والنقل المباشر لأي مكان فهناك قصص نجاح في بلديات نعتز بها وهناك بلديات فيها صور تحتاج الى تغيير جذري فقد ترى في مناطق داخل بلديات وفي شوارع رئيسيه تجاريه وأسواق ودخلات امورا تهم الجميع من نقص في نظافه وشوارع تحتاج إلى صيانه ولا ترى حاويات جديده وقد ترى حاويات لا تليق أن تكون في داخل اي بلديه وقد لا ترى عمال وطن منتشرون في كل مكان وقد ترى البسطات التي تعيق الحركه وانتشارها بشكل غير مناسب.
فإنني مع تعيين رئيس البلديه ونصف الاعضاء كما حصل عام ٢٠٠٣ وبذلك تكون خطوه في رأيي في الاتجاه الصحيح وقرار حكومي سليم لمصلحة المواطنين في بلديات تحتاج إلى تطوير الخدمات والاعتماد على الذات فالى متى ستبقى بلديات لا تعتمد على ذاتها فان الاوان لجامعات أيضا وبلديات ان تعتمد على ذاتها وهذا لا يعني حرمان الناس من الانتخابات فما زال هناك انتخابات للاعضاء فتجربة أمانة عمان في تعيين الامين لامانة عمان هي خطوه في الاتجاه الصحيح وعمان اليوم فيها متابعه ومشاريع كبرى
فالبلديات والجامعات برايي يجب أن تعتمد على ذاتها ويكون فيها فائض مادي وهذا يتم باختيار-اذا تم تعيين رؤساء بلديات – اعتمادا على الكفاءه والتاهيل والخبره والقدره الاداريه والقدره على الانجاز وان تكون إدارات قويه تعمل للجميع ومهنيه وتعمل بكفاءه واخلاص وتعمل ليل نهار وتخضع للتقييم الدائم كل ثلاثة أشهر وان يلمس ويعرف المواطن بأن هناك تغيير جذري في أداء اي بلديه وبالتالي المواطن يتعاون اكثر قي دفع اي مستحقات عليه وهناك بلديات وجامعات فيها قصص نجاح وتعتمد على ذاتها.
فإن أخطأت فاعتذر.. للحديث بقيه
