أوصى البنك الدولي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان قدرتها على الاستدامة، برفع سن التقاعد وتقليل حوافز التقاعد المبكر.
كما اوصى بتنفيد سياسات لدفع المتقاعدين مبكرا على العوده للعمل، وتوسيع قاعدة الاجور في احتساب الراتب التقاعدي لتشمل كامل المسيرة الوظيفية، وتقليل الحوافز للتقاعد المبكر مع عوامل عادلة اكتواريا لكن مع تأشير الرواتب التقاعدية حسب التضخم، بحسب يومية الراي.
وقالت أخصائية الحماية الاجتماعية في البنك الدولي مونتسيرات بالاريس خلال ندوة عقدت لمناقشة استدامة مؤسسة الضمان «ان البنك اجرى دراسة بغرض جعل برنامج التقاعد القائم على الدفع التدريجي مستداما وممولا ذاتيا وغير تناقصي».
وأضحت، ان هنالك أربعة سيناريوهات لاستدامة المؤسسة، لان نسبة الدعم أي الايرادات ستنخفض، ما يعني عددا اقل من المشتركين، الاول يتمثل بالابقاء على النظام الحالي دون التوسع في الشمول ودون اجراء اصلاحات، والثاني الابقاء على النظام الحالي مع بعض التوسع بالشمول لفئات جديدة دون اجراء اصلاحات، والثالث بالابقاء على النظام الحالي مع افتراضات مختلفة حول العوائق الاستثمارية دون اجراء اصلاحات، والرابع بالابقاء على النظام الحالي مع توسع ملحوظ في الشمول دون اجراء اصلاحات.
وقدم البنك اقتراحات منها فرض غرامات جديدة على التقاعد المبكر على كافة سنوات الاشتراك، وتطبيق معادلة منافع جديدة على سنوات الاشتراك لتشجيع المشتركين على عدم التقاعد مبكرا.
في المقابل، كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي محمد عودة ان فاتوره التقاعد الشهريه وصلت الى ١١٢ مليون دينار منها ٦٥ مليون دينار فاتوره التقاعد المبكر.
وقال ان هنالك اجتماعات مع البنك الدولي للتوافق على وضع حلول لتخفيض هذه الفاتوره مشيرا ان المؤسسه لا تنكر وجود خلل في التقاعد المبكر يجب اصلاحه.
واضاف ان قيمه فاتوره التقاعد المبكر تشكل 58 %من فاتوره التقاعد الشهريه الامر الذي اوجب ايجاد حلول تتناسب مع كافه اطراف المعادله التقاعديه.
واوضح ان المؤسسه رفعت سن التقاعد المبكر للذكور الى ٥٥ عاما وللاناث ٥٣ عاما مشيرا ان هذا الرفع احد الاجراءات لوقف نزيف التقاعد المبكر على أن يطبق هذا الرفع على الداخلين الجدد تحت مظله المؤسسه.
واشار الى ان المؤسسه زادت من نسبه الخصم التي تدخل في الحسبه التقاعديه حيث اصبحت للذكور 22% والاناث 25% بعد ان كانت 18%.
واكد ان المؤسسه تدرس كافه الخيارات لادخال اصلاحات تصب في صالح المؤمن عليه ولا ترهق الوضع المالي للمؤسسه
