التخفيف عن الناس ضرورة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة
مناشدة للحكومة والنواب خففوا عن الناس
قال الله تعالى ” وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ”
وقال تعالى ” والصلح خير ”
كتب : الصحفي علي فريحات
مطلوب في هذه المرحلة استخدام كل الطرق والوسائل للتخفيف عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب الاردني لان هناك زوجات واطفال واباء وامهات ينتظرون بفارغ الصبر صدور قانون العفو العام الذي اصبح فعليا بحاجة الى دراسة شاملة حتى لا يخيب امال المواطنين الذين ينتظرونه على احر من الجمر .
نناشدكم يا حكومة ونواب ان ترفعوا سقف العفو العام لشمول اكبر شريحة ممكنة للامتثال لمطالب ابناء وطنكم للاستماع الى مطالبهم وتلبيتها لان لكل بيت له ظروف ومعاناة تستحق الوقوف عندها .
هناك مناشدة من سيدة عصامية عجلونية عانت كثيرا بسبب سجن زوجها على قضية تنفيذية وبالرغم بان شقيقه يدفع شهريا مبلغ “200” دينار لقضية لا يتجاوز مبلغها ثلاثة الاف دينار الا ان معاناة هذه السيدة تكمن بان اولادها يعانون من امراض واعاقات مختلفة ويحتاجون الى ادوية باستمرار ولا تمتلك اي مصدر للرزق وان زوجها يعاني ايضا من امراض بسبب وجوده بالحبس لمدة طويلة على دين واحد حيث ان بقاءه في الحبس ادى الى عدم قدرة الزوجه لتأمين ابنائه ولا يستفيد اي طرف من سجنه .
وتناشد هذه السيدة في رسالة لوسائل الاعلام عدم سجن المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية بشكل متكامل رغم ان هناك دفعات ومبالغ مالية ترد للمحكمة الا ان صاحب الدين يرفض تكفيله الا بعد دفعه المبلغ كاملا وان الزوجة عاجزة عن دفع مثل هذا المبلغ وان المدة التي قضاها في السجن جراء عدم دفع كامل المبلغ طويلة لذلك اصبحنا بحاجة الى تعديل قانون التنفيذ من خلال تقديم مشروع جديد يراعي مراعاة لمثل هذه الظروف الانسانية خصوصا سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقد وخصوصا في الحالات التي لم يستفيد الدائن والمدين من استمرار السجن احتراما لحقوق الانسان ومراعاة للاتفاقيات الدولية.
حلقة ” 4″
