أكد مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام المقدم حيدر الشبول أن الوحدة تعاملت خلال العام الماضي مع (30) قضية اتجار بالبشر و(336) قضية مخالفة عمالية تندرج تحت بند الاتجار بالبشر . في حين تعاملت في عام (2015) مع (28) قضية اتجار بالبشر و (260) مخالفة عمالية. وأضاف الشبول خلال برنامج جريمة تحت المجهر الذي يقدم عبر أثير إذاعة الأمن العام ورصدته الدستور أن جريمة الاتجار بالبشر لا تقتصر على قضية نزع الأعضاء وبيعها وهي تعتبر من الجرائم المستحدثة إنما تنال العبودية الحديثة في التعامل السيئ مع العمالة بمختلف جنسياتها وأجناسها.
وبين المقدم الشبول بأن الأردن صادق وأنضم إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص خاصة النساء والأطفال. مبينا أن هذه الجريمة هي من الجرائم العابرة للحدود وللحد منها واجتثاثها لا بد من تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم والمتورطين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر . مبينا أن العمل يجري حاليا من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير العدل لاصدار قانون عصري يعالج الثغرات بالقانون السابق لجهات تغليظ العقوبات على كافة عناصر هذه الجريمة .
مدير التفتيش في وزارة العمل الدكتور عبدالله الجبور أكد على أن هناك تنسيق متواصل بين الوزارة ووحدة الاتجار بالبشر من خلال ضباط الاتصال الذين يعملون معا للحد من هذه الجريمة وضبط المخالفات بكافة أنوعها.
كاشفا أنه في عام (2013) تم إيواء (52) ضحية من عاملات المنازل لدى دور الرعاية والإيواء وفي عامي (2014,2015) تم إيواء (122) حالة.
وبين رئيس شعبة التحقيق والمتابعة الخاصة في إدارة البحث الجنائي المقدم الدكتور رمزي الدبك أن الموقف القانوني يعتبر هذا النوع من الجرائم أنه جريمة ضد الإنسانية لجعل المتورطين فيها ضحاياهم سلع تدر عليهم أرباحا من خلال الاتجار بأعضائهم أو استخدامهم في اعمال أشبه بالسخرة أو أعمال الدعارة وأنه بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تعتبر هي ثالث جريمة على مستوى العالم بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح.
مديرة مركز عدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز بينت بأن المركز عبارة عن مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست عام (2008) تسعى لتمكين المجتمع قانوناً من خلال ذوي الخبرة بشكل مجاني ، وتقدم خدمات التوعية والاستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني للمستحقين.
