تحبس الجزائر أنفاسها عشية الجمعة الرابعة على التوالي من حراك رافض لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظام الحكم، والتي ستشهد مظاهرات اعتبرها ناشطون وإعلاميون “محورية” وستعبر عن الموقف الحقيقي للشارع من قرارات الرئيس الأخيرة.
ومنذ 22 فبراير/شباط الماضي، ت
شهد البلاد احتجاجات ومظاهرات رافضة مست كافة الشرائح، كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية” ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
وفي 3 مارس/آذار الجاري، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.
لكنه أعلن، الإثنين الماضي، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.
كما قرر إدخال “تعديلات جمة (واسعة) على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي”.
وإثر ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، استقالة رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، بدلا عنه.
وقال بوتفليقة، في رسالته، “تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها”.
كما عين بوتفليقة، الدبلوماسي رمطان لعمامرة، نائبا لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى تعيينه وزيرا للخارجية، خلفا لعبد القادر مساهل.
وانتقدت شخصيات سياسية ونشطاء الإجراءات المعلنة من طرف الرئيس الجزائري، معتبرة أن بوتفليقة قد مدد فترة حكمه لا غير.
ومباشرة بعد إعلان بوتفليقة الاثنين الماضي، عن سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الرئاسيات، وإطلاق مؤتمر للحوار الوطني، وتعيين بدوي رئيسا للوزراء، انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي للتظاهر بقوة الجمعة المقبلة.
وانتشرت صور على شبكة فيسبوك التي تعتبر الأكثر انتشار في البلاد، تدعو إلى التظاهر بقوة ضد ما سمي “تمديد الرئيس لولايته دون انتخابات”.
ومنذ الإثنين الماضي، كثف مسؤولون جزائريون خروجهم الإعلامي، وسط دعوات للحوار.
والأربعاء، قال رمطان لعمامرة، إن شباب الحراك والمعارضة مدعوان للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وأضاف لعمامرة، في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن ورقة (خارطة) طريق الرئيس بوتفليقة، يمكن إثراؤها وتعديلها مستقبلا لتتضمن إجراءات جديدة.
والخميس، ذكر رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي، أن مؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا إليه بوتفليقة، سينطلق مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وحسبه، فإن مشاورات تجري لتشكيل حكومة كفاءات لمواجهة التحديات الراهنة.
ووفق الإعلامي الجزائر إيدير دحماني، فإن “مسيرات الجمعة، ستكون بلا شك كبيرة جدا، وستعم ولايات (محافظات) الوطن كلها”.
وأوضح الإعلامي إيدير دحماني، أن “ما يدفع إلى الاعتقاد أن المسيرات ستكون كبيرة، هو أن أغلب الفعاليات السياسية، وشباب الحراك الشعبي السلمي، يعتبرون الإجراءات التي اتخذتها السلطة مراوغة ومخادعة وضحك على ذقون الملايين”.
وقال “إذن ستكون مسيرات شعبية سلمية كبيرة وهي بمثابة رد الشعب على هذه المخادعة”.
واعتبر دحماني، أن خرجات مسؤولي السلطة الجدد (رئيس الوزراء ووزير الخارجية) لم تقنع أحدا، بل على العكس تماما”.
وأشار إلى أنه “يكفي تصفح شبكات التواصل الاجتماعي للتيقن أن أغلب نشطاء الحراك من الشباب يتقزز من القرارات ومصمم على مسيرة تكون بمثابة دعوة سلمية لمغادرة الحكم”.
الناشط السياسي وأحد أبرز وجوه الحراك الشعبي في الجزائر سمير بلعربي، بدوره رأى أن “هناك شبه إجماع حول قرارات السلطة، التي خرجت بها بعد رسالة الرئيس الإثنين الماضي”.
وذكر بلعربي، للأناضول، أن رسالة الرئيس “دخلت بالجزائر في حالة من اللادستورية واللاقانون من خلال مرحلة انتقالية مفتوحة غير محددة المعالم”.
وأضاف أن الشارع فهم بعد هذه الخروقات أن كل ما يصدر من السلطة سيكون مصيره الرفض، وفهم أيضا أنها لا تريد التغيير.
وبحسبه، فإن تحضيرات جارية عبر كل الولايات لإنجاح الحراك الشعبي السلمي ليوم الجمعة. (الأناضول)
