قضت محكمة الاستئناف بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين وبمصادرة المبالغ المالية التي تعود إليه.
وقد بدأت محاكمة البشير في آب/ أُغسطس الماضي بتهمٍ تتعلق بالفساد الماليِّ.
كما يواجه البشير ايضاً تُهماً تتعلق بقتلِ المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحته في نيسان/ أَبريل الماضي.
وأصدر مجلس الوزراء السوداني قراراً بتأليف لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً وحجز ممتلكاته.
ونصّ القرار على أن تختص اللجنة بتسلم وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بالمؤتمر الوطني وتسلم وحجز أرصدته وأمواله اللجنة قررت أيضاً حل النقابات والاتحادات المهنية في السودان وحجز العقارات والآليات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات واتحاد أصحاب العمل.
وجاء الحكم بعد استماع المحكمة للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
وكانت محاكمة البشير بدأت في 19 آب/أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
البشير كان نُقل بعد الإطاحة به إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.
بالتوازي، أصدر مجلس الوزراء السوداني قراراً بتأليف لجنة لتصفية “حزب المؤتمر الوطنيّ” الذي حكمَ البلادَ ثلاثين عاماً، بالإضافة إلى حجز ممتلكاته.
ونصَّ القرار على أن تختص اللجنة بتسلّم وحجز جميع الأصولِ الثابتة والمنقولة الخاصة بـ”المؤتمر الوطني” وتسلُّم وحجز أرصدته وأمواله.
اللجنة قرّرت أيضاً حلَّ النقابات والاتحادات المهنيّة في السودان وحجز العقارات والآليات المسجّلة بأسماء النقابات والاتحادات واتحاد أصحاب العمل.
هذا وشهدت الخرطوم منذ صباح اليوم السبت انتشاراً عسكرياً مكثفاً في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.
وأعلن الجيش السوداني، أمس الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم “الزحف الأخضر”.
