كشفت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جلب المتهم الرئيسي في قضية الدخان عوني مطيع من تركيا.
وقالت غنيمات في مقابلة صحفية عبر التلفزيون الاردني بانه منذ اللحظة الأولى التي لاذ بها مطيع بالفرار، تم تشكيل خلية متابعة لتتبع مسير مطيع حيث غادر لبنان إلى جورجيا ومن ثم استقر في اسطنبول.
وأكّدت غنيمات أنّ التنسيق والمتابعة الحثيثة أسفرت عن تحديد مكان إقامة المطلوب بدقّة في مدينة اسطنبول، وعليه تمّ التواصل بشكل مكثّف وحثيث، وعبر مختلف القنوات الدبلوماسيّة والأمنيّة مع السلطات التركيّة المعنيّة، ووضعها بصورة الاتهامات الموجّهة للشخص المطلوب، وخطورتها على الأمن الاقتصادي الوطني.
وأشارت إلى أنّ الجهود أسفرت عن تجاوب السلطات التركيّة مشكورة مع مساعي الأجهزة المختصّة لاستعادة المطلوب، إذ قامت بتوقيفه فور إعلامهم بمكان تواجده بدقّة.
وبيّنت غنيمات أنّه وفي إطار التنسيق الدبلوماسي والأمني المكثّف مع السلطات التركيّة، تمّ إرسال فريق أمني أردني متخصّص إلى تركيا، لبحث جميع الخيارات القانونيّة والدبلوماسيّة التي تكفل جلب المطلوب، وضمان محاكمته أمام القضاء الأردني، وقد تمّ إعداد ملفّ قانوني متكامل لاسترداده، بما يتواءم مع الأنظمة الدوليّة والتركيّة.
ولفتت إلى أنّ هذا الإجراء كان سيستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي دفع الأجهزة الأردنيّة المختصّة إلى التوافق مع السلطات التركيّة على سحب ملفّ الاسترداد، وتسليم المطلوب إلى السلطات الأردنيّة إداريّاً من خلال وزارة الداخليّة التركيّة، وهو ما تمّ بالفعل مساء يوم الاثنين 2018/12/17، إذ قامت السلطات التركيّة بتسليمه إلى الفريق الأمني بحضور السفير الأردني في تركيا، وجرت إعادته إلى المملكة، وتسليمه بعد ذلك إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة.
وحول التشكيك بالاجراءت الحكومية التي ستتخذ بحق مطيع وغيره من المتورطين، اكدت غنيمات بان كل من يثبت تورطه بقضية الدخان سيعاقب، مشيرة الى ان العديد من المواطنين شككوا بعودة مطيع الى المملكة، الا ان الحكومة كانت تجزم بانه سوف يتم جلبه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
ونفت غنيمات وجود ضغوطات على الحكومة بشأن عدم جلب عوني مطيع، مؤكدة ان الحكومة هي من ضغطت لجلبه والقاء القبض عليه.
ونوهت إلى ووجود فجوة ثقة بين المواطن والحكومة، مشيرة إلى أن واحدة من أدوات الحكومة لاستعادة الثقة محاربة الفساد ومنها قضية عوني مطيع.