الحكومة تطلب من «المستقلة للانتخاب» دراسة إجراء انتخابات الموقر
كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الحكومة طلبت منها رسميا دراسة اجراء انتخابات في الموقر، مبينة أن مجلس الوزراء كان قد بحث في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي اجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في منطقة الموقر.
وبحسب الهيئة فقد طلبت الحكومة منها تزويدها بما يلزم لإجراء الانتخابات بنزاهة ونجاح.
ولا تزال عدة قضايا مثار جدل وبحث لدى الهيئة المستقلة للانتخاب في حال تقرر اجراء الانتخابات، ففي حين إعلانها رسميا جاهزيتها الكاملة لإجراء هذه الانتخابات، سيما وأنها تملك وقتا كافيا في ظل نص القانون بإجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها بسته أشهر، إلاّ أن أمورا غير محسومة لا تزال تراوح مكانها وتتطلب ايضاحات رسمية.
ومن أبرز الأسئلة التي تنتظر الهيئة ردودا عليها موضوع جداول الناخبين، وفيما إذا كانت ستعتمد جداول الانتخابات الأخيرة 2017، وكذلك المرشحين هل سيتم اعتماد ذات المرشحين السابقين أم سيتم فتح باب الترشح من جديد، وفي حال تم اعتماد ذات المرشحين هل سيتم تقاضي رسوم ترشح منهم أم سيتم اعتماد الرسوم القديمة، فضلا عن وجود بعض المرشحين رفعت عليهم قضايا بالمحاكم!
الهيئة المستقلة للانتخاب، تؤكد جاهزيتها الكاملة لإجراء الانتخابات، في حين أنها تنتظر الرد الرسمي على كل هذه الأسئلة، وعدم ترك الأمور في أي مساحات ضبابية، لضمان نجاح الانتخابات ونزاهتها.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد اتخذ قرارا في الخامس عشر من آب 2017 بإلغاء الانتخاب واعادة الاقتراع في المجالس المحلية للموقر وأم بطمة والحاتمية والحنيفية، إضافة الى الدائرة (28) لمجالس المحافظات بالعاصمة عمان (منطقة بلدية الموقر)، ووفقا للمادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تجيز للهيئة الغاء نتائج الانتخاب في أي من مراكز الاقتراع أو الفرز في حال وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات، وأن تتم إعادة عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت والكيفية التي تراها الهيئة مناسبة.
