بلغت ايرادات دائرة الجمارك الأردنية خلال العام الماضي مليارا و559 مليون دينار بالرغم الظروف الاقتصادية التي تعانيها المنطقة .
ويشكل ايراد الدائرة 93ر33 بالمئة من الإيرادات الضريبية للمملكة، منها 7 ر13 بالمئة مليون دينار غرامات جمركية تم تحصيلها عن عمليات التهريب التي تم ضبطها، في حين تعاملت الدائرة بمديرياتها ومراكزها المختلفة مع 886001 بياناً جمركياً تم تسجيلها حسب الأصول طوال العام الفائت.
وأشار مدير عام الجمارك لواء جمارك الدكتور وضّاح الحمود في بيان صحفي للدائرة اليوم السبت أن حصول دائرة الجمارك أواخر العام 2016 على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والثانية على مستوى الإقليم في مجال التجارة عبر الحدود حسب التقرير الدولي لممارسة الأعمال (Doing Business) وكذلك المرتبة الأولى في ضبط عمليات التهريب للعام الفائت على مستوى الدول الأعضاء في المكتب الإقليمي (ريلو) قد جاء نتيجة لجهودٍ مضنية قامت بها الدائرة العريقة على مختلف المستويات، ابتداءً من الإدارة العليا، ومروراً بالمستويات الإدارية المختلفة وانتهاءً بكوادر الدائرة الذين يعملون في مكاتبها المختلفة والمراكز الجمركية التي تنتشر عبر أرجاء المملكة، وأولئك الذين يعملون في الميدان يجوبون الصحراء والطرق الخارجية مقدمين أرواحهم رخيصة فداءً للوطن الغالي.
وشهد العام 2016 إحباط العديد من عمليات التهريب الضخمة التي كانت تستهدف أمن المملكة واقتصادها وسلامة مجتمعها، حيث تمكنت كوادر الجمارك الأردنية من إحباط تهريب كميات هائلة من المخدرات قدّرت بما يزيد على (6) أطنان، منها ما يزيد على (32) مليون حبة من الحبوب الممنوعة والمخدرة، أضف إلى ذلك إحباط تهريب كميات كبيرة من السجائر والتبغ التالف والمواد المقلدة والألماس المهرب وغيرها الكثير مما يصعب حصره في هذا المقام.
ولم تقتصر إنجازات دائرة الجمارك على ضبط عمليات التهريب وتحصيل الرسوم والغرامات الجمركية، بل إن الدائرة تبذل جهوداً مضنية لتطوير أعمالها وإجراءاتها المختلفة. فهناك الكثير من اللجان المتخصصة التي تعمل ليل نهار لإعادة هيكلة مديريات الدائرة لتطوير بيئة العمل بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الجمركية ضمن أحدث المعايير العالمية. كما أولت الدائرة العنصر البشري اهتماماً كبيراً، من خلال التوسع في البرامج التأهيلية والتدريبية لكوادر الدائرة بمختلف مستوياتهم، حيث بلغ عدد الموظفين الذين استفادوا من البرامج التدريبية (2578) موظفاً، إضافة إلى تدريب 572 موظفاً من القطاعين العام والخاص في مركز التدريب الجمركي.
كما وصلت عمليات التطوير والتحديث الإلكتروني إلى مراحل متقدمة، حيث إن الغالبية العظمى من الخدمات والإجراءات الجمركية قد تمت حوسبتها بالكامل، كما سيتم قريباً العمل على إنجاز تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في كل المراكز الجمركية، حيث بلغت قيمة المبالغ التي تم تحصيلها عبر بطاقات الإئتمان26ر88 مليون دينار خلال عام 2016 علماً أن الدائرة تحقق نجاحات كبيرة في مشروع “الجمارك الإلكترونية” الذي يهدف للوصول إلى دائرة خالية من الأوراق والمراجعين ـ ما أمكن، ناهيك عن سعي الدائرة لتطبيق نظام التراسل الإلكتروني بالتعاون مع مديرية تكنولوجيا المعلومات لدى الوزارات والدوائر الحكومية، حيث بلغ عدد المعاملات التي استلمتها الدائرة إلكترونياً عبر شبكة التراسل الإلكتروني للعام الفائت (10463) معاملة، إضافة إلى 4337 معاملة محولة من المراكز الجمركية) بزيادة كبيرة على المعاملات الواردة عام 2015 حيث بلغت آنذاك 1253 معاملة.
وفي مجال الربط الإلكتروني، قامت الجمارك بإجراء الربط الإلكتروني وتوقيع مذكرات تفاهم مع 14 بنكاً و18 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية وخاصة، وعلى المستوى الخارجي وبعد أن وقعت الدائرة اتفاقيات ربط إلكتروني مع الجمارك السورية، وجمارك أبو ظبي، والجمارك السعودية، قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية ربط إلكتروني مع دول اتفاقية أغادير: مصر، والمغرب، وتونس.
ومن خلال نظام التتبع الإلكتروني الذي يهدف إلى تسهيل وتسريع تجارة الترانزيت ومراقبة حركة الشاحنات المارة عبر المملكة، والمطبق في 33 مركزاً جمركياً بلغ عدد الشاحنات المتبعة إلكترونياً 117289 شاحنة، حيث تم تحصيل 7ر4 مليون دينار جراء التتبع لحساب الخزينة.
كما عززت الجمارك نظام المراقبة التلفزيونية للمراكز الجمركية المختلفة، حيث بلغ عدد المراكز التي تحتوي على نظام تلفزيوني متكامل 18 مركزاً جمركياً من خلال 300
كامرة، بحيث تتم عملية المراقبة من خلال غرفة سيطرة مركزية في مبنى الدائرة.
وفي الإطار ذاته، تجدر إشارة إلى برنامج القائمة الذهبية، الذي يهدف إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ويستهدف قطاعات الاستيراد، والتصدير، والتخليص الجمركي، والنقل، والمستودعات، والشركات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، والذي يتم بموجبه منح الشركات المدرجة في القائمة الذهبية مزايا وتسهيلات جمركية ضمن شروط ومعايير معتمدة، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في البرنامج حتى الآن 60 شركة.
ومن المشروعات الرائدة التي انجزتها الدائرة نظام “خدمة الجمهور” والذي يهدف إلى تحويل المعاملات إلى الدوائر والجهات المعنية ومتابعتها وإنجازها إلكترونياً مما يسهم في تقليل الجهد والوقت والتكلفة على متلقي الخدمة من خلال العديد من الأنظمة والتطبيقات، ومنها نظام “المعاملة الريادية”، الذي يتيح للمراجعين إرسال معاملاتهم إلى الدائرة إلكترونياً (عبر شبكة الانترنت)، حيث يمكن لصاحب العلاقة الحصول على الردّ والإجراءات المتخذة على معاملته من خلال هاتفه النقال، وذلك من خلال عدة قنوات: البريد الإلكتروني، موقع الجمارك الإلكتروني، وخدمة الرسائل القصيرة، دون الحاجة للحضور إلى الدائرة شخصياً ـ وإضافة لما سبق، فإن دائرة الجمارك لم تغفل مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي، فإلى جانب قيامها من خلال مشروع الطاقة البديلة بتحقيق وفر بقيمة 681000 الف دينار من فاتورة الكهرباء خلال السنتين الأخيرتين، أسهمت دائرة الجمارك بصورة ملحوظة بالعديد من المبادرات الإنسانية تجاه المجتمع المحلي، مثل: توزيع طرود الخير على الأسر الفقيرة، وحملات التبرع بالدم، وتنظيم حملات توعية بمرض السكري والسرطان، وزيارة المستشفيات ودور المسنين ودور الأيتام وغيرها.
وأكد مدير عام الجمارك لواء جمارك الدكتور وضّاح الحمود إلى أن النجاحات المستمرة التي تحققها الدائرة تأتي في إطار رؤية واضحة المعالم مبنيّة على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات وعمليات التدريب المستمر، حيث تحرص الدائرة باستمرار على إيلاء موضوع التخطيط الاستراتيجي أهمية كبيرة، كما إن الدائرة تقوم باستمرار بعقد عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة لموظفيها ـ بكل مستوياتهم الإدارية حول العديد من الموضوعات والمجالات التي تخص العمل الإداري والجمركي. وأضاف الحمود أن دائرة الجمارك تعكف حالياً على إعداد مشروع عصري للجمارك يراعي التطورات المستمرة في العمل الجمركي بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
