الخشاشنة :وزارة البيئة تبنت مشروع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

قال أمين عام وزارة البيئة الاردنية الدكتور محمد الخشاشنة أن الحكومة الأردنية التزمت بتطوير استغلال الطاقة المتجددة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة (2007-2020) والاستراتيجية المحدثة (2015-2025) بالوصول الى ما نسبته 15 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في نهاية 2025، موضحا أن هذه الخطة تهدف الى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وبنسبة مساهمة بحدود 35 بالمئة قبل نهاية عام 2023، اي ما يعادل 2.2 جيجاواط وقد يصل الى 3.2 جيجاواط، مضيفا أن هذا بدوره سوف ينعكس على خفض انبعاث الغازات الدفيئة، مما يساعد في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على الأردن تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.
واشار ان وزارة البيئة في الأردن تبنت مشروع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال تجهيز المزارع المروية بـ 300 منشأة لضخ المياه بالطاقة الشمسية في منطقة غور الأردن والمناطق المرتفعة، وذلك باستبدال مضخات الديزل بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، لذا سيتم تركيب 200 وحدة ضخ المياه بالطاقة الشمسية على طول منطقة وادي الأردن، و100 وحدة في المناطق المرتفعة في المفرق والأزرق ومأدبا، بالإضافة إلى مشروع الدعم المؤسسي للتعريف بملوثات المناخ والهواء قصيرة الأجل، وذلك ضمن تحالف المناخ والهواء النظيف والذي يهدف الى مقاومة آثار التغيرات المناخية.
واكد ان قطاع الطاقة المتجددة شهد طفرة كبيرة بعد عام 2015 من خلال تنفيذ مشروعات رياح ومشروعات شمسية كبرى، وفي عام 2018، ارتفعت حصة الاستطاعات المركبة من الطاقة المتجددة إلى نحو 18 بالمئة بما يزيد على 1100 ميغاواط، متضمنة 826 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و284 من طاقة الرياح، و12 ميغاواط من الطاقة المائية، و3.5 ميغاواط من الغاز الحيوي.
واوضح الخشاشنة أن الأردن ملتزم بالتعاون مع الدول الأخرى، وعلى المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا، واتخاذ إجراءات مناخية قوية ترفع مستوى الطموح بهدف الحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية ضمن حدود 1.5 مئوية، بالإضافة الى التزامه بدعم تنفيذ مشاريع مثل الطاقة، الزراعة، المياه السياحة، النقل، وإدارة النفايات، لكنها بحاجة الى دعم الجهات المانحة والوكالات الدولية. وعلى الرغم من أن انبعاثات الأردن منخفضة نسبيا، إلا أنه ركز إلى حد كبير على تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة خلال الفترة الماضية، من أجل العمل على تدني معدلات الغازات الدفيئة.
وأوضح أمين عام وزارة البيئة الأردنية ان الاردن وقع على وثيقة التزم فيها بتخفيض انبعاث الغازات بنسبة 16 بالمائة والتي تم تحديثها قبل اسبوعين لمضاعفة الالتزام بالتخفيض.
ويشكل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 وتعديلاته أساس السياسة الأردنية بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. وقد وضع نظام التغير المناخي رقم (9) لسنة 2015 متطلبات محددة لأصحاب المصلحة للإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة، وتلتزم المساهمة المحددة وطنيا في المملكة بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 14 بالمئة بحلول عام 2030.
وبين الخشاشنة انه من الممكن إزالة الكربون من مزيج الطاقة، بالتوازي مع توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء في عام 2018، موضحا ان إمدادات الكهرباء التي تم توليدها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح ساهمت في تفادي إطلاق نحو 1.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وكان استخدام الطاقة المتجددة في التسخين والتبريد محدودا – ارتكز على سخانات المياه الشمسية – إلا أن إطلاق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حفز الإقبال على هذه السخانات في السوق.
وأوضح ان هناك خططا واستراتيجيات تم وضعها تستهدف تخفيض استخدام وسائل النقل التقليدية لتخفيض انبعاث الغازات والتحول الى النقل الكهربائي، مشيرا الى ان ما نسبته 15 بالمئة من السيارات الموجودة في الاردن هجينة وكهربائية ونستهدف الوصول الى 50 بالمئة خلال السنوات العشر القادمة.
وأضاف أن عملية تحديث المساهمات المحددة وطنيا مستمرة لعكس أهدافنا الطموحة، ومعالجة أزمة المياه الناجمة ليس فقط عن المناخ، ولكن بسبب تدفق اللاجئين، والتي من المتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل، للبدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي.
واشار الى ان العمل المناخي في الأردن أصبح أولوية في مختلف القطاعات، لكن ما يزال ينقصنا المساعدات المالية الدولية المنصوص عليها في اتفاق باريس، مضيفا ان وزارة البيئة الاردنية عملت في وقت سابق على انتقاء 35 اولوية في مختلف القطاعات ذات علاقة بالعمل المناخي، والتي ترجمت بشكل مشروعات سيتم الانتهاء قريباً من صياغتها مالياً وفنيا، مع تحديد الفائدة المرجوة منها في مجال المناخ، وتخفيف الانبعاثات، لافتا الى أن هناك مشروعين تم تقديمهما مؤخرا لصندوق المناخ الأخضر، ووضع الورقة التفاهمية المتعلقة بهما، لاستكمالهما مع الجهات الدولية المعتمدة، من أجل البدء بتنفيذ مشروعات كبيرة وبرامجية، سيكون لها حلول وآثار على التغير المناخي في الأردن.