وزير البيئة: 3 مليارات دولار يحتاجها الأردن سنوياً للتعامل مع الأزمة السورية
أكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط امس الأحد أن الوزارة تسعى إلى تحسين وصون نوعية البيئة الأردنية والمحافظة على الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعداد وتطوير سياسات وتشريعات واستراتيجيات وبرامج مراقبة قابلة للتنفيذ، وإدخال المفاهيم البيئية في خطط التنمية الوطنية.
وبين خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان «استراتيجية البيئة الأردنية والأبعاد الاقتصادية للبيئة» للدارسين في دورتي الدفاع 14 والحرب 23 أن الأردن يعتبر مشاركاً رئيسياً للمجتمع الدولي في الجهود الرامية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، وذلك عبر التوقيع على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تم إقرارها وخاصة تلك المنبثقة عن مؤتمر قمة الأرض عام 1992 وما تبعه من مؤتمرات واتفاقيات كان آخرها إقرار أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 في نيويورك 2015، واتفاق باريس حول التغير المناخي.
وأشار الوزير الخياط إلى أن من أهم التحديات البيئية التي تواجه الأردن، زيادة نسب التلوث نتيجة النمو المتزايد في قطاعات النقل والطاقة والصناعة، وعدم التقيد بالشروط البيئية وتردي النظم الحيوية وزيادة التصحر نتيجة التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية والاعتداءات على الغابات إضافة إلى ظاهرة تغير المناخ وآثارها السلبية على مختلف القطاعات ومنها المياه، والزراعة، والطاقة، إضافة إلى التبعات السلبية للجوء السوري على مختلف القطاعات ومنها البيئة، فبحسب خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية فإن الأردن يحتاج (3) مليار دولار سنوياً للتعامل مع هذه الأزمة.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية جرى حوار مفتوح أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الدارسين.
