الدبلوماسية البرلمانية في يومها العالمي أداة لتعزيز الديمقراطية

بشرى نيروخ- يأتي احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يصادف 30 حزيران من كل عام، لإبراز الدور الذي يضطلع البرلمانيون به في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وكانت الإرادة الملكية صدرت أخيرا بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من 92 عضوا، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي لوضع مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، تعزيزا للمسيرة الديمقراطية.
وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدور الرئيس للوزارة فيما يخص العمل البرلماني، هو تنسيق وتطوير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والبرلمانية، وتعزيز أدوات الرقابة النيابية ومتابعتها.
وأوضح الخوالدة، أن غاية الوزارة تطوير العمل الحزبي، وإبراز فاعليتها في المجتمع من خلال البرامج التي تقدمها للأحزاب من تدريب وبناء قدرات لهم في عدة مجالات، أهمها إدارة الحملات الانتخابية والمهارات الإعلامية والقضايا الإدارية والمالية التي تخص عملهم، بالإضافة إلى تدريب الشباب والقطاع النسائي بهدف ادماجهم في العمل السياسي والحزبي، وصولا إلى حكومة برلمانية وبرلمان عماده الرئيس الكتل والأحزاب السياسية، وفقا لما ورد في الأوراق النقاشية الملكية.
واضاف أن الوزارة تهدف في خطتها الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقة مع البرلمان وتطوير المشاركة في الانتخابات، خاصة ما يتعلق بالمشاركة الحزبية.
ولفت إلى قيام الوزارة بتطوير نظام تمويلي للأحزاب من شروطه الأساسية مشاركة الأحزاب والنتائج التي تحصل عليها في الانتخابات، باعتباره خطوة ورسالة للمجتمع والرأي العام بأنّها مؤسسات رئيسة في العمل البرلماني.
من جهته، اكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، أن المادة الأولى من الدستور الأردني، تنص صراحة على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، مبينا أن أساس الديمقراطية النيابية تتمثل بأن الشعب يمارس السلطة من خلال انتخاب ممثلين له في البرلمان لفترة زمنية محددة، وأن النواب يمارسون الأعمال نيابة عن الشعب.
وأوضح نصراوين، وهو مقرر لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أنه من خلال تتبع المئوية الأولى للدولة الأردنية والدساتير الثلاثة التي تعاقبت عليها بدءا من القانون الأساسي عام 1928 مرورا بدستور الاستقلال عام 1946، والدستور الحالي 1952، نجد أن آليات العمل النيابي شهدت تطورا ملحوظا.
وأضاف أن تشكيل لجنة فرعية في اللجنة الملكية معنية بتعديل الدستور الخاص بآليات العمل النيابي، يهدف إلى تجويد وتطوير ما يملكه مجلس النواب من وسائل دستورية لإصدار التشريعات والرقابة على الحكومة بما يتوافق مع مستجدات العصر وتطلعات ورغبات الشعب الأردني نحو تعزيز المسيرة الديمقراطية، عبر الاسترشاد بالأوراق النقاشية الملكية التي تعد خريطة طريق نحو تطوير العملية النيابية وصولا إلى الحكومة البرلمانية.
بدوره، قال النائب السابق الدكتور هايل الدعجة، إن التنمية السياسية لا يمكنها ان تترسخ على مستوى الممارسة السياسية المؤسسية، ولن يكون بالإمكان إرساء قواعد ممارستها الحقيقية إلا عند الارتقاء ببنية الثقافة السياسية إلى مستوى قواعد وأسس العمل الديمقراطي بمبادئه وقيمه ومضامينه التي ترتكز على الإيمان بتنمية روح المواطنة والولاء والمشاركة، ما يؤكد اهتمام القيادة الهاشمية بتكريس شرعية الحكم السياسي والديمقراطية وتعزيزها من خلال إضفاء لون من المشاركة الشعبية على منظومة الحكم النيابي الملكي الوراثي.
واشار إلى أن الأردن، وانطلاقا في علاقاته الخارجية والعربية من جملة اعتبارات وحسابات تتوافق ومصالحه الوطنية التي لا يريد التفريط أو المجازفة بها تحت اي ظرف، وجد في البوابة الشعبية ممثلة بالدبلوماسية البرلمانية احدى أهم الأدوات والبدائل والخيارات الديمقراطية.
وبين الدعجة أن الدبلوماسية البرلمانية توظف حضورها ومشاركتها في البرلمانات العربية والإقليمية والدولية ولجانها المختلفة لدعم مواقف الأردن رسميا وشعبيا في القضايا والأحداث المختلفة.