الرزاز: برامج شبيهة لخدمة العلم
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة لن تستطيع علاج العبء الضريبي بـ»كبسة زر».
وبين الرزاز في ختام جولاته الحوارية مع الكتل النيابية حول بيانه الوزاري الذي تقدم على أساسه لطلب الثقة ، أن الحكومة ستتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون للضريبة في الوقت المناسب وعقب دراسة معمقة.
وبين أن الحكومة ستعيد النظر بنفقاتها، معرجاً في حديثه على دمج المؤسسات التي قال إنها ستكون ضمن 100 يوم التي أشار إلى إنجاز عدد من الملفات خلالها.
وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة الإصلاح النيابية والمستقلين أن الحد الأدنى للاجور يجب أن يتم دراسته بصورة دورية، مبيناً أنه تم حل مشكلة الرواتب التقاعدية العالية للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى نفس طويل وهو ما لا يعني أن ننتظر سنوات دون تحقيق النتائج، مبينا أن «مهلة المئة يوم التي طلبها تشكل مئة يوم من العمل والحوار والتشاور للخروج ببرنامج تنموي له نتائج تلتزم به الحكومة».
وشدد على أن الحكومة لن تحل مشكلة البطالة وعجز المديونية خلال مهلة المئة يوم، وقال إنه في حال لم تستطع الحكومة الوصول إلى برنامج قابل للتنفيذ واخراجنا من أزمتنا خلال المئة يوم يستطيع مجلس النواب طرح الثقة بها.
ولفت إلى أن حل مشكلة البطالة سيكون عبر نظام شبيه بخدمة العلم الذي أكد على أهمية إعادة النظر به، موضحاً أن هذا يهدف إلى تعليم الشباب المهارات الحياتية والعملية اللازمة للانخراط بسوق العمل.
واشار الى أن قانون صندوق المعونة الوطنية سيتم اعادة النظر به وخاصة للأسر الفقيرة العاملة التي لا يصل دخل العامل بها إلى خط الفقر.
وقال الرزاز ان وزير العمل سيتوجه الى قطر الاسبوع المقبل لبحث ملف تشغيل الاردنيين، داعياً خلال لقائه كتلة الإصلاح النيابية المواطنين إلى عدم الالتفات إلى المواقع التي ليس لها صلة بالموضوع وتقوم بعمليات النصب والاحتيال للإيقاع بالشباب.
وشدد الرزاز على أن النواب والحكومة في مركب واحد، وقال «إن الحكومة واثقة أن كل الأفكار لم تخرج منها وحدها ويجب أن تشمل الحلول المقترحة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات وفئات المجتمع كافة وخاصة الشباب».
ولفت الرئيس في رده على مداخلات نيابية إلى أن ضريبة الوزن على المركبات تصاعدية ومعمول بها في كافة أنحاء العالم، مفسراً ذلك بالقول «لأن المحركات أصبحت ما بين 1500- 2000 سي سي، فيجب أن تكون السيارة كلما كانت أثقل وزناً وتؤثر على الاسفلت بصورة أكبر يجب أن تدفع ضريبة أكثر ولا يمكن مساواة السيارات الخفيفة بالسيارات الثقيلة أو الفارهة».
وقال الرزاز إنه لا يجوز أن نترك فئة الشباب في حالة فراغ، مشيراً إلى أهمية الأخذ بيد الشباب وعدم تركهم في حالة فراغ دون توجيه وإرشاد، وإيجاد برنامج للتركيز على القضايا المتعلقة بهم، مضيفاً «يجب مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».
وحول موقف الحكومة مما يتم الحديث حوله عن صفقة القرن، قال الرزاز إن المملكة تتمسك بالثوابت والقيم الأردنية، مؤكداً على السير وفق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وشدد على أن الأهم ما هو موقفنا من هذا الأمر وليس موقف غيرنا، وماذا يصدر عنا.
وفيما يتعلق بالعفو العام قال الرزاز «ربما يجدر بنا أن ننظر لهذا الموضوع بعناية لكن بتوازن وأن لا نرسل الرسالة الخطأ «، مضيفاً «يجب أن نأخذ بعين الاعتبار وضع أهالي المحكومين وأسرهم وكذلك ذوي الضحايا «.
وحول الانتقادات النيابية التي طالت فريقه الوزاري قال إنه مسؤول عن تشكيل فريقه الوزاري بالكامل، مطالباً أن يُعطى الفريق الوزاري فرصة لبيان أدائه وعمله.
وأجاب الرزاز خلال اللقاء، على مواضيع مختلفة طُرحت أثناء الإجتماع، أبرزها قضية التعذيب داخل السجون، مؤكداً أنه أمر مرفوض بشكل كلي، وتابع قوله: «المملكة ملتزمة بكافة الإتفاقيات بهذا الشأن، وحقوق الانسان في مراكز الاصلاح والتأهيل ملتزمين فيها أيضاً».
وأعرب الرزاز عن تخوفه من سحب قانون الجرائم الالكترونية، داعياً النواب إلى إعادة النظر في هذا القانون والتأكد من أن لا يسهل عملية اغتيال الشخصية والقدح والذم.
وتابع الرزاز حديثة متطرقاً إلى الإعلام ودوره في التأثير على الرأي العام على مستوى الإقليم والعالم، قائلاً: «إن الإعلام الرسمي تراجع بالقدرة على الاقناع وأصبح المواطن يبحث عن البديل»، مطالباً بالتحول في الخطاب الاعلامي وأن يصبح إعلام دولة يتسع لجميع الآراء.
كما أكد الرزاز أن الأردن يمر بمرحلة استثنائية فرضتها علينا ظروف استثنائية ومن لا يدرك ذلك يعيش في مكان آخر، مبينا أن الحكومة لا تمتلك ترفا أن تكون حكومة تصريف أعمال حيث تواجه العديد من الملفات الساخنة.
وقال إن المشروع التنموي الذي لا يفيد أهل المنطقة يعد مشروعاً غير مجدٍ، معتبراً أن التنمية الحقيقية هي التي ترفع معيشة المواطن بصورة كبيرة، وأشار إلى أن الزراعة والمواشي تشكل نسبة قليلة من الاقتصاد الكلي لكنها تساهم في دعم الأسر التي تعيش على حافة الفقر.
ولفت في رده على مداخلة نائب حول تظليل شبان والايقاع بهم من خلال انتقالهم من تركيا إلى سوريا، قال الرزاز «إن الأردنيين الذين علقوا جراء الازمة السورية هم أبناؤنا لكن علينا التعامل مع هذا الملف بحذر شديد حتى لا يكون أحد منهم تم غسل دماغه بواسطة التنظيمات الارهابية بينهم».
وحول نظام الأبنية الذي طالب نواب بإعادة النظر به قال الرئيس إنه أمر متابع من قبل الحكومة، كما أن المنازل التي بنيت خارج التنظيم سيتم دراستها وعلاجها لكن دون ارسال الرسالة الخطأ بأن أراضي الخزينة مباحة ليتم الاعتداء عليها.
