نفذت حملة « قم مع المعلم» وقفة أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحويل رواتب معلمي و معلمات القطاع الخاص للبنوك وذلك لكشف عدم التزام بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بالحد الادنى للاجور .
وعرضت إحدى المعلمات بالحملة ناريمان الشواهين ، للتحديات التي تواجه المعلمات في المدارس مثل عدم استلامهن رواتبهن لأشهر متتالية ثم استلامها بالتقسيط، وحرمان الكثيرات من رواتب أشهر العطلة الصيفية، ولجوء بعض أصحاب المدارس لفصل المعلمات اللواتي يطالبن بالحد الأدنى للأجور.
وأكدّت على انتماء المعلمات لقطاع التعليم الخاص ورغبتهن في المشاركة في تطوير العملية التربوية مبينة أنّ تطوير العملية التربوية لا يمكن أن تتم بمعزل عن ضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
والتقى وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز المعلمين والمعلمات المشاركين في الوقفة مؤكدا على دعمه لمطالبهم , وان الوزارة اخذت على عاتقها وبالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي والبنك المركزي وعدد من المؤسسات المعنية دراسة وتبني هذه الحقوق .
وأكد الدكتور الرزاز ان الوزارة بصدد تعديل نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان التزام هذه المؤسسات بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلمين والمعلمات الى البنوك او الى المحفظة الالكترونية في البنك المركزي الاردني , ويعتبر التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بذلك شرطا اساسيا لتجديد ترخيصها .
كما أكد انه من واجب الوزارة ضمان حقوق العاملين في هذه المدارس وحصولهم على الحد الادنى للأجور واشتراكهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
وثمنت مستشار منظمة العمل الدولية للإنصاف في الاجور ريم اصلان اهمية هذا التوجه الايجابي لوزير التربية والتعليم لأهميته بالتعامل بشفافية مع اجور المعلمين والمعلمات من انعكاس على التزام المدارس الخاصة بالحد الادنى للأجور والالتزام باشتراكاتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي وايضا يحفظ حق صاحب العمل والمعلمين في حال وجود نزاع عمالي .
بدورهم اعرب المعلمين والمعلمات الحضور عن شكرهم لوزير التربية والتعليم لسرعة الاستجابة في تبني حقوقهم وانصافهم بما يضمن تحويل الرواتب الشهرية للبنوك وضمان حصولهم على الحد الأدنى للأجور .
وجاءت الوقفة استكمالا لتحرك الكتروني أطلقته حملة ( قم مع المعلم) منذ خمسة أشهر تحت عنوان (راتبنا بالبنك) لمطالبة وزارة التربية والتعليم بربط ترخيص المدارس الخاصة بمدى التزامها بتحويل رواتب المعلمين والمعلمات من خلال البنوك وذلك بعد أن اتضح للحملة عدم التزام المدارس بذلك .
وانطلقت حملة (قم مع المعلم) التي تقودها معلمات بالقطاع الخاص من كل من إربد، وعمان، والزرقاء، قبل ثلاثة سنوات تحت مظلة اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور وبدعم من منظمة العمل الدولية، وقامت مؤسسة أهل بمرافقة الحملة من خلال نهج التنظيم المجتمعي، حيث قامت المعلّمات في نشر التثقيف والوعي بحقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل الأردني، والمطالبة بضمان حقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص خاصة المتعلقة بالإجازات والأجور.
وكانت نتائج دراسة أجرتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور والتي تعد المظلة الاساسية لحملة قم مع المعلم والمتعلقة في قطاع التعليم الخاص قد بينت “ان 27% من المعلمات يحصلن على راتب أقل من راتب الحد الأدنى للأجور و 37% يحصلن على 190دينارا .
وحضر اللقاء ممثلي عن وزارة العمل والبنك المركزي وعدد من المسؤولين التربويين
