أكدت مُدير عام المُؤسَّسة العامة للضّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن منظومة التّأمينات التي تضمنها قانون الضّمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصاديّة، وحفز سياسات التشغيل؛ ما يتطلب دعم النّظام التّأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً.
وبيّنت خلال لقاء نظمته جامعة جرش حول قانون الضّمان بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرزاق بني هاني، اَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي أَنّه كلّما توسّعت مظلة الضَّمان أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الانتاج، فمسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير الحماية لكلِّ الأيَدي العاملة الوطنيّة والوافدة، مشيرةً إلى أَن توسيع قاعدة المشمولين بالضَّمان هي إحدى أهم الضَّمانات لتحقيق الديمومة الاجتماعية والماليّة للنظام التّأميني.
وأضافت أنَّ الضَّمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، وكذلك أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، وهذا بدوره يخلق انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و 231 ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً موزعين إلى 895 ألف مشترك من الذكور وبنسبة 73% من اجمالي المشتركين و336 ألف مشتركة من الإناث وبنسبة 27%، يمثلون حوالي 73% من المشتغلين.
وأوضحت أن فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آذار الماضي بلغت 73 مليوناً و 644 ألف دينار، من ضمنها 43 مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها، فيما المبلغ المتبقي موزَع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية.
وأضافت أن هناك 92 ألف متقاعد مبكر من بين 197 ألف متقاعدٍ، بنسبة 47%، مشيرة إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً.
وأكّدت أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، فهو يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل على الرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول.
