– نفت وزارة الزراعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان أحد النواب عن قيام وزير الزراعة بتفويض قطع اراض حرجية لاحد الشخصيات العسكرية المهمة.
وقالت الوزارة إنها تنفي نفيا قاطعا ما ورد على لسان النائب بوجود تفويض على أي من أراضي الحراج لأي شخص أو جهة سواء أكانت رسمية أم خاصة أو أفراد، كونه مخالف لقانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، الذي لا يجيز تفويض أو تخصيص أو بيع أو مبادلة الأراضي الحرجية لأي جهة أو شخص ومهما كانت الأسباب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
وأكدت الوزارة أن مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر والأذى بالعمل الحكومي المهني والجاد، سيما وأنها تصدر عن أحد ممثلي الشعب دون التحري والسؤال عبر الاطر الدستورية والقانوية التي تحكم العلاقة الرقابية بين النائب والحكومة.
