إنجاز-رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم، اتفاقيتين بين وزارة الزراعة والاقراض الزراعي مع الإحصاءات العامة، بحضور امين عام الوزارة المهندس محمد الحياري ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي م. محمد البلاونة ومدير عام الاحصاءات العامة الدكتور محمود الفريحات لغايات التعاون في الدراسات والتحليل .
حيث تهدف الاتفاقية مع الاقراض الى دراسة تأثير القروض الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية على القطاع الزراعي من حيث تحفيز الإنتاج والتأثير عليه وتعزيز فرص القطاع لخلق فرص عمل من خلال هذه القروض، التي ستساهم في اتخاذ القرارات والتوجيه القروض بما يضمن استدامةالانتاج والاثر على الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعالزراعي .
وجاءت اتفاقية الوزارة مع الإحصاءات العامة لغرض إعداد دراسة تحليلية لمساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي، والتركيز على الترابطات الأمامية والخلفية بين القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية . قطاع البيئة والصناعة والتجارة والمياه والطاقة والنقل والسياحة.
من جانبه أكد الحنيفات على استدامة التعاون مع الإحصاءات العامة كمؤسسة قادرة على دراسة وتحليل مسارات العمل بهدف تطوير وتحديث القرارات وفق النتائج.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة المنبثقة عن برنامج التحديث الاقتصادي تعمل على تطوير أدواتها وتوجهاتها وفق نتائج وتأثير المحاور التنفيذية للخطة، خاصة في مسار الاستثمار والصناعات الغذائية والتنمية الريفية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن الغذائي وضرورة توفير الأرقام والمعلومات الدقيقة التي تخدم متخذ القرار.
من جانبه اشار الدكتور فريحات إلى أهمية التعاون مع وزارة الزراعة وكافة الجهات الوطنية في توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات ذات الصلة في أعمالها وخاصة المجالات الاقتصادية ودعم السعي لتطوير وتحديث هذه البيانات والمؤشرات؛ بما يخدم تطوير واقع القطاع الزراعي وان الدائرة تضع كافة خبراتها لمصلحة الاقتصاد الوطني لما فيه المصلحة العامة.
